كشفت مصادر صحفية أن دولاً أوروبية على رأسها إيطاليا وألمانيا تقدمتا بمقترح قرار لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن نشر قوات على الحدود الجنوبية لليبيا في مسعى منها للحد من تدفق الهجرة القادمة من عمق إفريقيا.

وقالت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية في عددها الأسبوعي إن الشؤون السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية تدرسان بجدية إرسال قوة حراسات مؤلفة الى الجنوب الليبي لمراقبة الحدود في مسعى لوقف تدفق المهاجرين الذين وصلوا الى شواطئ أوروبا عبر قوارب تنطلق من الساحل الليبي.

يشار الى أن الحدود الليبية المفتوحة على عدد من البلدان الإفريقية كتشاد والنيجر أصبحتا ممرا آمنا لمئات من الأفارقة الهاربين من شبح المجاعات في بلدانهم عبر عدد من المدن الصحراوية الليبية انتهاء الى نقاط تجمع على الساحل الليبي سيما في الجزء الغربي منها بمساعدة شبكات تتاجر في البشر.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادرها أن دولا مثل إيطاليا ربما تضطلع بالمهمة لوحدها من خلال إرسال بعثة شرطية مدعومة بطائرات واجهزة مراقبة متقدمة كدعم لحكومة الوفاق التي تربطها صلات جيدة بإيطاليا.

لكن الباحث في شؤون الامن "زائد حوة" يعتبر ان القرار التفاف أوروبي لشرعنة وجود عسكري غير مباشر، وقال في حديث لــ"العربية نت" : "أوروبا والعالم كله يعرف أن حكومة الوفاق لا تصل يدها الى اي من حدود ليبيا وليس الجنوبية فقط كما أن اغلب بلديات الجنوب لا تخضع لسلطة الوفاق" ويقر بأن من حق أوروبا الحد من أضرار الهجرة التي لحقت بها لكنه يعتبر أن علاجها يجب ان يكون من المصدر وهي الدول التي تنطلق منها الهجرة.

ويوافقه حامد الخيالي عميد بلدية سبها بالقول "لقد رفضنا اتفاق إيطاليا مع حكومة الوفاق والخطوة الجديدة هي محاولة أوروبية جديدة لتوطين المهاجرين في بلدنا وهو امر مرفوض" مضيفا في حديث لــ"العربية نت" إن "إيطاليا هي من تقود هذه المساعي وتواصلت بشكل مباشر مع بلديات الجنوب وتعرف ان مساعيها مرفوضة ولذا هي تسعى من خلال الحكومة المعترف بهذا عالميا لفرض وجودها".

وكانت ايطاليا وقعت اتفاقا مع حكومة الوفاق في إطار التعاون من أجل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين كونها البلد الاكثر تضررا منهم لكن الاتفاق لاقى انتقادات واسعة من قبل سلطات أخرى في ليبيا من بينها البرلمان وحكومته انتهى لحكم قضائي الاربعاء الماضي لوقف تنفيذ الاتفاق حتى البت فيه بشكل نهائي.

وكشفت الصحيفة ان الاتحاد ربما يرسل مساعدات تقنية لدعم حكومة الوفاق من بينها طائرات استطلاع من دون طيار وطائرات مروحية من أجل مساعدتها في ضبط الحدود المفتوحة على بلدان افريقية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن توقيع اتفاق مع حكومة المؤتمر الوطني ابان رئاسة علي زيدان نهاية عام 2012م من اجل مساعدتها في بناء مراقبة الكترونية على طول حدودها لكنها اضطرت لسحبها ابان اندلاع الصراع المسلح في طرابلس نهاية عام 2014م، وفي نهاية العام الماضي كثفت إيطاليا من جهود تواصلها مع عمداء بلديات الجنوب الليبي بشكل مباشر في إطار حثها ومساعدتها في بناء قوات لمراقبة الحدود ومطاردة المهربين الذين يتخذون من بعض مناطق الجنوب مراكز لجمع المهاجرين ضمن شبكات مرتبطة بمهربين على الساحل الليبي.