خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، عقوبة تاجر مخدرات، يبلغ من العمر 42 عامًا، أدين ببيع وتعاطي مادة الحشيش المخدرة على مصدر سري، في منطقة مدينة عيسى؛ وذلك من السجن لمدة 15 عامًا إلى السجن 10 سنوات فقط، وأيدت تغريمه مبلغ 5000 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

وتتمثل التفاصيل في أنه وردت معلومات لملازم في إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن المستأنف يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد بيعها تعاطيها.

وبالفعل توصلت التحريات التي أجريت حول هوية المستأنف إلى أنه يعمل سائق حافلة سياحية، وأنه يروّج مادة الحشيش المخدرة وكذلك أنواع أخرى من المخدرات مقابل مبالغ كبيرة.

لذا تم التعاون مع مصدر سري سبق له التعاون مع أفراد الشرطة في ضبط ثلاثة قضايا أخرى، والذي اتصل هاتفيًا بالمتهم تحت سمع وبصر الشرطة واتفق معه على شراء كمية من مادة الحشيش بقيمة 300 دينار، واتفقا على أن يتقابلا قرب محطة وقود في مدينة عيسى.

وفي الموعد المحدد تقابل المستأنف والمصدر السري بالقرب من محطة وقود بمنطقة مدينة عيسى، وتسلّم المصدر مادة الحشيش من نافذة سيارة المستأنف والذي أخذ منه المبلغ المصوّر سلفًا للكمين ثم انصرف بسرعة، إلا أنه تم تتبعه من قبل أفراد الشرطة وإيقافه على شارع الاستقلال.

وعثروا بتفتيشه على المبلغ المصوّر ومبلغ 121 دينار و200 دولار أميركي و1000 روبية هندية، و4 قطع حشيش، وورق اللف "كاغد"، في حين عثروا على قطعة أخرى من مادة الحشيش في منزله بلغ وزنها نصف كيلوجرام، وكذلك ميزان حساس.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في 29/12/2015، أولاً: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانياً: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة، إلا أنه في مجال تقديرها للعقوبة المقضي بها من قبل محكمة أول درجة ترى تعديلها إلى جعلها السجن 10 سنوات بدلاً من 15 سنة.