ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، حكمًا، بالنسبة لجميع المستأنفين وعددهم 11 مُتهمًا وغير المستأنفين وعددهم 3 متهمين، مُعاد من محكمة التمييز بعدما نقضته، كان مُدانًا المستأنفين والمحكومين الآخرين بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة المتمركزين بجوار مركز شرطة النبيه صالح تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، كان محكومٌ على ثلاثةً منهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وبسجن البقية لمدة 7 سنوات.

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بإعادة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد.

وذكرت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانونًا في حال عدم حضور المتهم أو إعلانه أصلاً، عدم أحقية المحكمة في أن تتعرض للدعوى، فإن فعلت كان حكمها باطلاً.

وأوضحت أن الاعلانات المرسلة للمستأنفين وباقي المتهمين، ماعدا كُلٍّ من المستأنفَين الثاني والثالث والمتهمَين الأول والرابع، والمحالين للمحكمة محبوسين أمام محكمة أول درجة، لم يتبع القائم بإعلانهم حيالهم ما جاء في المادتَين (196) من قانون اجراءات المحاكمة الجنائية، و(35) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه باتت إجراءات المحكمة باطلةً لعدم إعلانهم إعلانًا قانونيًا صحيحًا بالحضور، والذي هو شرطٌ لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ومن ثم بطلان الحكم المستأنف.

وتُشير الاتهامات الواردة في أمر إحالة القضية الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين جميعًا، إلى أنهم بتاريخ 3/11/2012، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على أحد أعضاء قوات الأمن العام تنفيذًا لغرضٍ إرهابي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن عشرون يومًا.

ثانيًا: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

رابعًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.