في الوقت الذي يؤكد فيه ديوان الخدمة المدنية الجهود المبذولة في سبيل تطبيق سياسة إحلال المواطنين محل الموظفين الأجانب بالقطاع الحكومي، تكشف الأرقام الرسمية أن أعداد الأجانب في القطاع الحكومي والبالغ نحو 5 آلاف موظف يقابله نحو 8 آلاف عاطل مسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نصفهم جامعيون.

وبالنظر إلى عمل ديوان الخدمة المدنية على مشروع إدارة الإحلال، نجد أن أعداد الأجانب في القطاع الحكومي على الرغم من مرور نحو 6 سنوات لم تتغير كثيرا.

وذلك حيث أفاد الديوان في العام 2011 أن هناك 4643 أجنبياً يتولون وظائف عمومية في القطاع الحكومي، نصفهم من الأكاديميين وعددهم 2292 موظفاً، ويعمل منهم 1366 في التمريض، و501 في الهندسة، و77 في مجال الحاسب الآلي، و180 في التدريس، و16 موظفًا في المحاسبة، وهذا الرقم مقارب للرقم الذي أفصح عنه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، حيث قال إن أعداد الأجانب في الحكومة لا تتجاوز 5 آلاف موظف.

آخر الإحصاءات

وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن الحكومة وظفت خلال 6 سنوات من 2011 وحتى 2016 عدد 4248 أجنبيا، 3082 منهم تم توظيفهم في الوظائف التعليمية.

وأظهرت الأرقام أن تكلفة استقدام وتشغيل 173 أجنبيًا في 2016 بلغت 223 ألفا و334 ديناراً شهريا، بمتوسط 1290 دينار شهريا للفرد.

وذكرت أن 232 أجنبيا تم توظيفهم في وظائف هندسية، و540 أجنبيا تم توظيفهم في وظائف طبية، و83 أجنبيا وظفوا في وظائف استشارية، وأن جميع هذه الوظائف منحت لحملة شهادات البكالوريوس، ومن يملكون الخبرة في مجال العمل.

وسجلت أن الحكومة منحت 311 وظيفة فنية للأجانب من حملة الدبلوما المشاركة، ولديهم خبرة في مجال العمل.

تخصصات العاطلين

وبمقارنة هذه الأعداد من الأجانب الذين وُظفوا القطاع الحكومي، بأعداد المواطنين العاطلين ومجال تخصصاتهم، سنجد أن آخر الأرقام الرسمية المعلنة تشير إلى وجود 3881 عاطلا جامعيا، و1415 من حملة الدبلوما، و1524 من حملة الثانوية فما دون.

وسجلت الإحصائية التي تعود إلى العام 2015 أن نسبة البطالة في تخصص المحاسبة بلغت 422 عاطلا، فيما سجل تخصص إدارة الأعمال 342 عاطلًا، إضافة إلى 225 عاطلا من تخصص الأعمال المصرفية والمالية.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد العاطلين في تخصصات نظم المعلومات ونظم المعلومات الإدارية 271 عاطلا، في حين بلغ عدد العاطلين في تخصص الحقوق 238 عاطلا.

وبينت أن عدد العاطلين في التخصصات الطبية بلغ 70 طبيبا، إضافة إلى 17 طبيب أسنان، و113 عاطلا من تخصص التمريض، و32 عاطلا من تخصص العلاج الطبيعي.

وأوردت أن عدد العاطلين في التخصصات الهندسية المتمثلة في هندسة الحاسب الآلي، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الإلكترونية بلغ 193 عاطلا.

وذكر الوزير أن هناك 171 عاطلا في تخصص الإعلام والعلاقات العامة، إضافة إلى 130 عاطلة في تخصص الخدمة الاجتماعية، ومئات العاطلين في التخصصات التعليمية.

عقود الأجانب

ووفقا لإجابة عن سؤال للنائب جلال كاظم، بيَّن وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن جميع الموظفين غير البحرينيين في الهيئات الحكومية يعملون بعقود مؤقتة، وأن المواطن البحريني وحده يشغل الوظائف الشاغرة بنظام العمل الدائم.

ولفت إلى أن الهدف من توظيف غير البحريني؛ باعتباره وسيلة لسد العجز في بعض الوظائف حال عدم وجود المواطنين المؤهلين لشغل الوظيفة، وذلك إلى أن تتهيأ القدرات الوطنية لشغل هذا العجز، ومن ثم إحلال المواطنين محل الموظفين غير البحرينيين تدريجيا.

وبيَّن أن أساس توظيف غير البحرينيين يعود للخبرة الطويلة التي يمتلكونها، إضافة إلى المؤهلات العلمية والعملية والنادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين.

ولفت إلى أن تعليمات الخدمة المدنية تنص على ألا يتم الإعلان في الخارج إلا بعد نشر إعلان في الصحف المحلية أو بالاستعانة بمركز معلومات الوظائف بديوان الخدمة المدنية.

مقارنات خليجية

من جهته، قال النائب جلال كاظم المحفوظ لـ “البلاد” إن دول الخليج العربي اتخذت قرارات لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار في العنصر الوطني؛ لما له من أهمية في دور الشباب للنهوض بمجتمعاتهم، ورفع اقتصادهم.

وبيَّن أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتجهت لعدم تجديد عقود العمل للوافدين بالقطاع الحكومي بنسبة 40 % لإحلال الكوادر الوطنية.

وذكر أن الكويت تخفض 25 % سنويا من العمالة الوافدة بالتعليم لتسكين الكوادر الوطنية.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه لتوطين الكوادر الوطنية بنسبة 100 % في الصحة والتعليم والسياحة والنقل والتأمين.

ونوه بتحركاته في هذا الإطار التي تمثلت في التقدم بمقترح بصفة الاستعجال؛ لعدم تجديد 50 % من عقود الوافدين بالقطاع الحكومي لإحلال الكوادر الوطنية.

وتابع أنه تقدم بمقترح آخر بخفض 50 % من مزايا وعلاوات الوافدين بالقطاع الحكومي.

وأضاف أنه تقدم أيضا بمقترح تجديد عقود الوافدين إلى 4 سنوات فقط، على أن يتم إلزامهم بتدريب الكوادر الوطنية قبل انتهاء فترة عقودهم.

وأشار إلى مقترحه بتسكين البحرينيين الموظفين بعقود مؤقتة بالقطاع الحكومي، إضافة إلى مقترح تسكين الموظفين المعروفين بقائمة 1912، مبينا أن جميع هذه المقترحات لم يتم الرد عليها من جانب الحكومة.