+A
A-

"الاعتراض" على تقديم ضمان مصرفي 10 آلاف دينار

شدد رئيس لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين سفيان المؤيد على أهمية التشاور مع الغرفة كممثل للقطاع الخاص قبل إصدار أو تنفيذ أية قرارات، جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة ببيت التجار بحضور جمعية السفر والسياحة، إلى جانب عدد من أصحاب مكاتب السفر والسياحة والمهتمين بقطاع السياحة في مملكة البحرين؛ لمناقشة المعوقات التي تواجه هذه المكاتب.

وأكد المؤيد أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات العاملة في البلاد، وتلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد المحلي، ومراعاة مكاتب السفر والسياحة في المملكة.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى القرار رقم (12) لسنة 2016 الصادر من وزير المواصلات والاتصالات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2013، والذي نص على تعديل المادة (38) من اللائحة التنفيذية بأن يلتزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة عشرة آلاف دينار (10.000 دينار فقط) قابل للتسييل من دون قيد أو شرط لصالح شؤون الطيران المدني.

وتستخدم قيمة هذا الضمان لاستيفاء أي مخالفة لشروط الترخيص دون ذكر نوعية تلك المخالفات أو الشخص الذي يحدد مبلغ المخالفة. وأعرب عدد من أصحاب مكاتب السفر والسياحة عن استيائهم الشديد إزاء تطبيق هذا القرار، مشيرين إلى أهمية التراجع في تطبيق القرار الذي سيوثر بشكل سلبي كبير على مكاتب السفر والسياحة في البلاد، والنظر في إيجاد الحلول البديلة كزيادة أعداد المفتشين لدى الجهات المعنية، واللجوء إلى القضاء البحريني في حال المخالفة، والذي سيسهم في تحقيق النتائج المرجوة دون إلحاق تأثيرات سلبية على مكاتب السفر والسياحة.

 

 

وقال المؤيد "نتفق مع شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في العديد من النقاط منها حماية المستهلك، والحد من المخالفات، وتنظيف السوق من المتلاعبين كممارسة البيع في مكاتب غير مصرحة على سبيل المثال".

ولفت إلى أن منظمة السفر العالمية "الأياتا" قد صنفت البحرين بأنها من أقل الدول المخالفة في القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يستوجب إعادة النظر في قرار الزام مكاتب السفر والسياحة بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار.

بدورهم، اقترح أصحاب مكاتب السفر والسياحة ضرورة وضع بنود للمخالفات يتم فيها تحديد قيمة المخالفة ونوعها، حيث إن تقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار يعتبر ضخما خصوصا في ظل انخفاض المخالفات بالقطاع في مملكة البحرين بشهادة من منظمة السفر العالمية "الأياتا"، داعين الجهات المعنية إلى ضرورة التأني في اتخاذ مثل هذه القرارات؛ لدعم قطاع السفر والسياحة والاقتصاد المحلي عموما.