قال ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي أن قانون العقوبات قائم على فلسفة دقيقة.

وقال: لا يجب أن تتساوى عقوبة الرشوة والإختلاس في القطاع الأهلي مع مثلها في القطاع العام.

وأردف بأن تشديد العقوبة للموظف بالقطاع العام لرفع عقوبة الراشي من الحبس إلى السجن لما يسببه من هدر المال العام.

وقال  أن وزارة الداخلية تقوم بواجبها على أكمل وجه، حيث يمكن التصدي للراشي بصدى طرق.

 من جهته، تحفظ النائب مجيد العصفور على تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وخصوصاً جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وقال أن السجن والغرامة ليست رادع كافي، إذ أن رفع مدة السجن من 5 إلى 10 سنوات ومضاعفة الغرامة لا تعود بفائدة على المجتمع في ظل بقاء أبناء الراشي مشردين دون أب، وبهذا يُخرِّج جيل مجرم.