ما فهمته من تصريح الشركات الهندسية البحرينية المنشور في الزميلة “أخبار الخليج” يوم الأحد الفائت أن الشركات الأجنبية لا تترك غير مجال ضئيل للشركات البحرينية أو تلتهم كل شيء، فقد طالب مهندسون بحرينيون بإصدار تشريعات جديدة تلزم الشركات الأجنبية الاستعانة بشركاء محليين في تنفيذ المشروعات الكبرى، كما دعوا إلى إسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية التي تواجه منافسة حادة من الشركات الأجنبية التي تنفذ كل مشروعات البحرين الكبرى، وكما ذكر المهندس مازن العمران أن المهندسون البحرينيون يخشون أن لا يستفيدوا من مشاريع البنية التحتية الممولة من مشروع الدعم الخليجي حيث إن معظم الأعمال المرتبطة بهذه المشاريع تستند إلى شركات أجنبية.

أتصور أنه من الطبيعي أن تحظى الشركات الهندسية البحرينية بحصتها من المشاريع الكبرى، فلدينا شركات ومهندسون حققوا الكثير من النجاح على المستوى المحلي والعالمي، ويمتلك هذا القطاع العديد من المقومات التي تؤهله للقيام بدور فعال في تنفيذ المشروعات الضخمة، وسجلهم حافل بالإنجازات في مسيرة التنمية في مختلف المجالات، صحيح أن البحرين لديها بيئة استثمارية محفزة للشركات الأجنبية وتشريعات وقوانين ولكن من غير الإنصاف أن لا يستفيد “ابن البلد” من المشاريع الكثيرة القادمة في الطريق وبمعدل سرعة كبيرة. الشركات الهندسية البحرينية الدعامة الحقيقية للمستقبل ولو نظرنا الى دول الجوار سنرى أن الشركات المحلية مهما صغرت أو كبرت تحظى بالنصيب الأوفر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

بلوغ الغاية وتنفيذ الخطط المرسومة استكمالا للرؤية المستقبيلة لا يكون بالاستعانة بالشركات الأجنبية وتوزيع الكعكة عليها، وإنما يجب إشراك الشركات الهندسية البحرينية ودعمها وإعطاؤها الثقة وما ذكره الأخ مازن العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة جدير بالاهتمام لأن اكثر ما يهمنا في هذا المقام هو المواطن البحريني الذي يلعب دورا أساسيا ورئيسا في عملية تنمية وازدهار بلاده قبل الأجنبي.

المنافسة قد تكون غير عادلة في بعض الأحيان وترك الشركات البحرينية في هذا الوضع لا يتماشى مع رؤيتنا المستقبيلة، ومن هذا المنطلق نتمنى ترسية العقود والمشاريع “على الأقل الصغيرة والمتوسطة” على الشركات الهندسية البحرينية والاهتمام بها واستقطابها بشكل متزايد.