اضطر رئيس الجلسة في مجلس النواب علي العرادي قبل أيام إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدم تواجد أكثر من 15 نائبا بين الاعتذار والسفر إلى الخارج والمرض و”غيرها”، حيث تواجد في الجلسة 17 نائبا فقط من أصل 40 نائبا، في الوقت الذي يشترط فيه وجود 21 نائبا للتصويت، وكانت الجلسة قد بدأت بـ 24 نائبا، لقد خلت جلسة النواب من التشريع نهائيا بالرغم من المعروض على جدول الأعمال من مشروعات قوانين، واكتفى النواب بمناقشة ردود الوزراء على أسئلتهم فحسب.
رغم الأمور والقضايا المهمة الكثيرة التي مازالت عالقة، ورغم كل المميزات والعلاوات التي يحصل عليها النواب، لا يزال يشهد المجلس ترديا في أدائه ولامبالاة في مصير مواطنين، استطاعت المواقف والإحباطات أن تخيب آمالهم في استرداد حقوقهم!
عدم كفاءة بعض الأعضاء وانشغال آخرين في تأمين مصالحهم، وتجاهل البعض أبعاد الاستفادة من الأدواه الدستورية واستغلالها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى تفرد الآراء وعدم توحد الأهداف أدى إلى فشل المجلس، فلا يزال يدور في دوامة - متخبطاً مقصراً مستهتراً - بتأدية دوره وواجباته بالشكل المطلوب، لينتقل إلى مراحل أكثر تعقيداً تنتهي دون تحقيق ما نصبوا إليه!
تجاوزات على المال العام في العديد من الهيئات والإدارات حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، للأسف حتى الآن لم نر نتائج ملموسة لحل قضايا وهموم المواطن، مجلس يفتقد الكثير ولا ينجز إلا القليل.
لابد من محاسبة كل مقصر والعمل على وضع آلية لمعالجة القصور، للحد من تجاوزاتهم، على النواب تصحيح أخطائهم وتصليح إخفاقاتهم ليتمكن المواطن من استرداد حقوقه.
إن عمل النواب بضمير وأمانة ومسؤولية حتماً سيحقق لنا مصلحة شاملة فتمر أمامنا كل العراقيل بسلاسة، وقلناها ونعيدها من عجز عن إسقاط فلس عن كاهل المواطن، فعن غيره أعجز، ولا يرجى منه الخير، ومن سخر طاقاته لمصالحه تاركاً الناس، فيقيناً أنه استغنى عن أن يستظل بقبة البرلمان القادم.