هل يرى البرلمان الأميركي والإنجليزي والياباني أن توظيف الكفاءات الأجنبية جريمة؟ فكم عدد العرب الذين يعملون في هذه الدول؟ ومنها أميركا، حيث يقود شركات التقنية مدراء هنود مثل مايكروسوفت وغوغل ونوكيا وسوفت بانك وغلوبل وغيرها، وحتى في وظائف التدريس والصحة، وهاهي ملكة بريطانيا تكرم الدكتور المصري “مجدي يعقوب” وتمنحه وسام الاستحقاق الرفيع تقديراً لجهوده، وكذلك هي اليابان تفتح أبواب مؤسساتها للعمالة الأجنبية فقد قررت اليابان توظيف عشرات الآلاف من غير اليابانيين وذلك من أجل تعزيز مكانتها الاقتصادية وتوسعها في مختلف المجالات. إذا توظيف الأجانب ليس بدعة بل قاعدة قديمة ومازالت تسير عليها دول العالم لاستقطاب الكفاءات العالمية، حتى أصبحت هذه الكفاءات نادرة، وذلك حين تهافتت الدول الكبرى على التنافس في توظيفهم، وذلك للرقي بالخدمات التي تقدمها لمواطنيها.

والسؤال هنا لماذا المؤسسات الوطنية تنيط تنفيذ مشاريعها إلى المكاتب الاستشارية والشركات التي يديرها أجانب من مهندسين وفنيين، في الوقت الذي لديها مئات الموظفين البحرينيين؟ إذا هذه المكاتب الاستشارية تستجلب الكفاءات، بينما لا يريد البعض أن تعوض المؤسسات الحكومية هذا النقص في الخبرات بكلفة أقل عندما تعمل هذه الكفاءة الأجنبية ضمن الكادر الوظيفي للمؤسسة، هذا النقص في الخبرات الذي ينتج عنه نقص في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها في المجال الصحي والتعليمي والخدمي.

ثم ما هو المقياس في الكفاءة هل جنسية الموظف أو مستوى الخدمة التي يقدمها للدولة، فهناك من يحمل الجنسية البحرينية وأخل بواجبات وظيفته بل امتنع عن أدائها وعشنا هذا الواقع، هذه هي الصراحة التي يجب أن تغطي عيون أولئك الذين يحاولون منع الحكومة عن الاستعانة بالكفاءات الأجنبية، وهاهي مستشفيات يتسابق على علاجها المواطنون وطاقمها بالكامل أجانب، بل يدفعون مبالغ طائلة للعلاج، وهاهم أولياء الأمور يتسابقون إلى المدارس الخاصة التي طاقمها التعليمي والإداري بالكامل من الأجانب، وكذلك هي الشركات الأجنبية التي تناط إليها مشروعات الحكومة هي شركات أجنبية، ومنها شركات التنظيف التي تتولى مسؤولية النظافة وجمع المخلفات المنزلية.

إن محاولة استهداف ديوان الخدمة المدنية هي محاولة يائسة، لأن ديوان الخدمة المدنية يقوم بمهامه على أتم وجه، والأولى من النواب أن يطالبوا هيئة سوق العمل بالقضاء على العمالة الأجنبية السائبة والحد منها، والتي تتباهى كل يوم “تمكين” بازديادها، في الوقت الذي فيه تنقطع الألسن نفسها عن التحدث عن هذا الوضع الخطير الذي يهدد اقتصاد البلاد بل يدمره، وأن يشجعوا ديوان الخدمة المدنية على البحث عن كفاءات عالمية في مجال الصحة والتعليم والخدمات، لكي لا تستعين الدولة بالشركات الأجنبية، وتوفر على المواطنين البحث عن الخدمات الأفضل في المؤسسات الأجنبية.