أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2017، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات (وطنية المنشأ) وإعادة التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه خلال شهر فبراير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (333 مليون دينار)، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 64 % من حجم إجمالي الواردات. أما الواردات من باقي الدول، فهي تمثل نسبة 36 %.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (40 مليون دينار)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة (34 مليون دينار)، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت (24 مليون دينار).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ نحو (177 مليون دينار)، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 87 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 13 %.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات البالغة (45 مليون دينار)، وتليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة (35 مليون دينار)، بينما تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (20 مليون دينار).

وعلى صعيد الصادرات حسب السلع، كانت أسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديراً خلال شهر فبراير للعام 2017، والتي بلغت قيمتها (26 مليون دينار)، وتأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها التي بلغت قيمتها (23 مليون دينار)، وتليهما في المرتبة الثالثة حلي ومجوهرات الذهب، والتي بلغت قيمتها (16 مليون دينار).

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو (47 مليون دينار)، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 94 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول، فنصيبها 6 % فقط من حجم إعادة التصدير، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته (17 مليون دينار)، وتليها الصين بقيمة (11 ملايين دينار)، ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها (8 ملايين دينار).

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (11 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية لفائف عادية (سجائر) محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى (5 ملايين دينار)، وتحتل سفن لنقل البضائع والأشخاص المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (4 ملايين دينار).

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (109 ملايين دينار)، مسجلا انخفاضا في قيمة العجز في شهر فبراير من العام 2017.