في ظل المنافسة التجارية أصبح اختلاف أسعار المنتج ذاته من متجر لآخر وارد الحدوث في أي مكان بالعالم، إذ تخضع الأسعار لعوامل عدة، من بينها خطة الترويج التي تتبعها إدارة المتجر لتنشيط المبيعات وبالتالي رفع نسبة الربحية عبر جذب الزبائن بالسعر المنخفض. 

عملا بهذا المبدأ الترويجي، لجأت سلسلة متاجر عالمية منتشرة في دول الخليج إلى عرض ترويجي تتعهد فيه بمنح أي مستهلك 10 أضعاف الفارق إذا وُجدت بضاعتها بسعر أقل في أي متجر منافس، والمطلوب فقط للفوز بهذا العرض المغري هو تقديم فاتورة شراء المنتج ذاته من المتجر الآخر.

ذلك العرض الترويجي توقف بعد قرابة العام، إذ لم يكن تحدي الجميع بتقديم أقل سعر قابلا للتطبيق عمليا لاعتبارات كثيرة، وهو ما يفرض على المستهلك أن يتحقق بنفسه من الحصول على السلعة التي يريدها بأفضل سعر قبل أن يقدم على الشراء.

في كل الأحوال يقبل المستهلكون على متاجر التجزئة ذات السمعة الحسنة في تقديم الأفضل سواء من حيث السعر أو الجودة، وعليه فإن تباين أسعار المنتجات بين المتاجر المختلفة ليس مستغربا، بل يصب في صالح المستهلك، ولكن أن يختلف سعر المنتج ذاته بين فروع المتجر الواحد فهو شيء غير مقبول ولا تبرره حجة اختلاف أسعار الإيجارات بحسب المناطق الجغرافية.

بل والأسوأ من ذلك أن هناك حالات لاختلاف سعر المنتج بين الرف ونقطة البيع داخل الفرع نفسه، وتفاعلا مع هذه المشكلة سارعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق متاجر معروفة غلقاً إدارياً مؤقتا وتحويل أصحابها إلى النيابة، مما يؤكد أن الأجهزة الحكومية لا تتهاون في حماية حقوق المستهلكين.

ربما يكون اختلاف سعر السلعة ناتجاً عن خطأ بشري عند ترميزها، أو بسبب تلاعب من بائع غير أمين، ولا يخضع لمتابعة صارمة من قبل إدارة المتجر.

ومع أن رقابة إدارة حماية المستهلك على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية مطلوبة دائما، إلا أنها لا تقدم حلا كاملا للمشكلة، إذ يبدي البائعون أقصى درجات الالتزام عندما يشعرون بوجود مفتشي الإدارة في متاجرهم. 

تعاون المستهلكين في التبليغ عن المخالفات المتعلقة بالأسعار سيسهم كثيرا في حل المشكلة دون الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين، لكن على حماية المستهلك أن تكثف نشاطها لتوعية المستهلكين بحقوقهم وحثهم على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص حكومة المملكة على تحقيقه.