في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السورية ابتعادًا عن العرب، فإنها تقترب من إسرائيل وتكشف عن تزايد الدور الإسرائيلي فيها وحدوث تحولات في هذا الدور باتجاه قوت الكيان وعلانيته في تحديد مستقبل سوريا.

كانت زيارة مهمة تلك التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2015، حيث حددت إسرائيل في هذا اللقاء ـ وفيما تم من لقاءات بعده ـ مصالحها في نقاط فاصلة هي: ضمان بقاء الحرب داخل الأراضي السورية ومنع انتقالها إلى حدودها، وعدم وصول أسلحة إلى حزب الله من سوريا، الحق في توجيه ضربات استباقية لحماية أمنها، إضافة إلى منع أي وجود عسكري لإيران أو أية ميليشيا تابعة لها في سوريا.  

ففي تصريح واضح لرئيس أركان الجيش، غادي أيزنكوت في شهر مارس الماضي، أكد ضرورة منع تعاظم قوة من لا ينبغي أن تتعاظم قوته العسكرية عبر التزود بأسلحة متطورة، وأن إسرائيل لن تسمح بتدخل أو وجود إيراني في الأراضي السورية، معتبرًا أن مصلحة إسرائيل هي في استمرار الوضع الحالي لسنوات طويلة، لأن من شأن ذلك ضمان الهدوء على الجبهة الشمالية. 

أسفرت تحركات إسرائيل على الساحتين الروسية والأميركية الاعتراف بمصالحها في سوريا والعمل على ضمان وحماية هذه المصالح، حيث أشارت صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على مساعدة إسرائيل من أجل طرد إيران وميليشياتها من سوريا، وأن نتنياهو توصل إلى تفاهم مع واشنطن وموسكو بشأن الخطر الإيراني، والذي تستدعي مواجهته في بعض الأحيان القيام بعمل إسرائيلي في سوريا، بما في ذلك شن غارات جوية للحفاظ على الحدود الشمالية لإسرائيل.

الخطورة في الموقف الإسرائيلي هو أنه مع تقسيم سوريا وربما يسعى لذلك، ويرى أن ذلك ضمانة قوية لتحقيق مصالحه وعدم وجود أي تهديد آني أو مستقبلي، وهو ما عبّر عنه نتنياهو صراحة أمام مؤتمر دافوس في شهر يناير من العام الماضي، حيث أكد أن أفضل نتيجة يمكن الحصول عليها في سوريا هي بلقنة هادئة نسبياً.

والسؤال: هل نترك نحن العرب الساحة السورية لفاعلين إقليميين ودوليين يحركونها وفق مصالحهم دون أية مراعاة لمصلحة الشعب السوري وفي تجاهل تام للمصالح العربية؟.