العدد 3093
الإثنين 03 أبريل 2017
banner
آن الأوان لإقرار كشف الذمة
الإثنين 03 أبريل 2017

التعريف الذي تم الاتفاق عليه حول الذمة المالية هو عبارة عن مجموع ما لشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وتشكل الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة المالية أما الالتزامات فإنها تشكل الجانب السلبيّ منها، فإذا زادت الحقوق على الالتزامات كانت الذمة المالية دائنة وإذا كان العكس كانت الذمة المالية مدينة. 

ورغم أنّ مجلس الوزراء الموقر أقرّ المذكرة المرفوعة من وزارة العدل حول تعديل اللائحة التنفيذية لقانون كشف الذّمة المالية إلاّ أنّ القانون لم يزل في أدراج مجلس الشورى حتى اللحظة لتحفظات أبداها شوريون بشأن شمول معاقبة الزوج الملزم بالكشف عن ذمة زوجته أو العكس في حال إدلاء الأخيرة بمعلومات غير صحيحة. غير أنّ الذي جعل القانون معطلا كل هذه السنوات هو أنّ الذّمة المالية بين الزوجين مستقلة باعتبار أنّ “حقوقهما المالية لا تختلط ببعضهما” وأنّ وحدة الأسرة لا تخل باستقلال كل منهما بذمته المالية. 

المحكمة الدستورية كانت قد أكدت أنّ القانون يساير التوجه الدولي الهادف الى ردع الفساد واستغلال النفوذ اضافة الى كونه تعزيزا للنزاهة والمساءلة في إدارة الشأن العام، وإقرار الذمة المالية يعد من أهم الأدوات الكفيلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة.

الذي يجعل من قانون الذمة المالية مطلبا ملحا هو أنه يكشف مظاهر الفساد في الوظائف العامة اضافة إلى أنه إذا أخذ حيزه في التطبيق فسيؤدي الى مساءلة الموظفين وسيقف ضدَ استغلالهم وظائفهم العامة لتحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة. 

إنّ قانون الكشف عن الذمة المالية يثير لدى البعض المخاوف من أن تطالهم يد القانون، ونتذكر أنه بالعام المنصرم أعلن بعض رؤساء الجمعيات السياسية أنّ القانون لا ينطبق عليهم باعتبارهم لا يتقلدون وظائف عامة لكن إجابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء كانت حاسمة بأنّ من يديرون الجمعيات ولهم سلطة التوقيع يشملهم القانون، كما نتذكر أنّ تقارير الرقابة المالية طوال السنوات الفائتة تضمنت صورا من التجاوزات واستغلال مسؤولين مناصبهم ومن هنا فإنّ المطالبة بإقرار القانون مسألة لا تحتمل الإبطاء أكثر. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية