كنا نتصور أنه مجلس يعمل ويفكر كما تريد منه السلطة التنفيذية لحاضر ومستقبل الشعب بأسره، كنا نتصور أن هناك ثقافة وعلما وقوة ووطنية متبصرة ودائبة وشعورا بالمسؤولية الوطنية، كنا نعتقد أن أعظم مساهمة منا - نحن المواطنون البسطاء - هي إيصال من سيقدم لنا أقصى الدعم والدفاع عن حاجاتنا من أجل الغد الأفضل وسيكون شغله الشاغل مصلحة الناس بكل جوانب الحياة، ولكن الإحصاءات المتكررة “غياب.. تلاسن..عراك.. شتائم.. خروج عن الخط.. سفرات.. لجان يطبق الصمت على “براطمها”.. خيبة.. تمزق.. أخذ بدون عطاء.. مجالس أصبحت كالقلاع التاريخية امتلأت حناجرها بالغبار...” بينت لنا أن العمل البرلماني الفعلي مات حقا وكما يقول الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد في إحدى قصائده “ذلك الهارب الذي تأبط موته”!

في مثل هذه الظروف والمواطن يحترق بنيران مخالفات المرور والمآسي تحاصره في الطريق ولا يعرف كيف يفك طلاسمها والهواء مليء بالصخب والتذمر، لم يتكرم علينا نائب واحد لينقب في ذاكرته عن معنى كلمة “المسؤولية حتى النهاية” نعرف أنه قانون، ولكن لم يصل الى المواطن بالطريقة الصحيحة وعلى الشكل التنظيمي وهذه قضية تؤخذ دائما بعين الاعتبار. لقد أصبحت الصحافة تدافع عن المواطن أكثر ملايين المرات من النواب وممثلي الشعب إذا أردنا الحديث بصورة عامة، فعلى الأقل أبواب الصحافة مفتوحة أمام المواطن والزملاء كتاب الأعمدة يقومون بواجبهم على أكمل وجه وهم أكثر التصاقا وأكثر “إحساسا” عكس أبواب بعض النواب التي تحتاج إلى جهد خارق لفتحها وتحريرها من الأقفال الموجودة بعد الفوز بالكرسي مباشرة، هناك نواب أعرفهم أصبحت مجالسهم المغلقة في وجه المواطن غير قابلة للشفاء أبدا، والحالة مستعصية وإذا شاهدوا المواطن المحتاج يقترب من بيوتهم يصابون بعذاب نفسي وروحي!

الصديق الأزلي “بوسعود” يعيش خارج الزمن والعصر ولكنه يتنفس السعادة رغم مرارة الواقع ويطرح اسئلة قوية تفتح آفاقا جديدة للتفكير ومن هذه الأسئلة... لماذا لا يعامل النائب مثل الموظف العام على اعتبار أنه يستلم راتبا شهريا من الدولة، أي يخصم من راتبه؟ فهذا الأمر دليل ساطع على الديمقراطية! ولماذا لا تتبنى مؤسسات المجتمع المدني حملات لمراقبة عمل النواب دوريا وتشرح بالتفصيل وبحزم العيوب وأوجه القصور والتراخي وإذا أمكن حثه على الاستقالة؟

بصوتك تقدر... بالفعل يا سادة يا نواب.. ولكن بعد ماذا.. بعد أن سقطت الجرة.