عقد مجلس النواب اجتماعاً بتاريخ 8 مارس من العام المنصرم، حيث ناقش الأعضاء المادة 3 من قانون النظافة العامة، وينص أحد البنود على تحرير مخالفة للمواطن في حالة إقدامه على غسل سيارته باستخدام خرطوم المياه، حيث إن النواب الأفاضل أخذوا يناقشون هذا الموضوع أكثر من ساعتين كاملتين. 

وقمت بكتابة مقال حول هذا الموضوع وتم نشره في جريدة “البلاد” في عمودي الخاص بتاريخ 16 مارس من نفس العام (أي قبل سنة)، وبعد عام كامل من تمرير القانون إلى مجلس الشورى، عقد مجلس الشورى اجتماعاً بتاريخ 26 مارس الجاري للتصديق على هذا القانون، حيث تمت الموافقة على نفس المادة من قانون النظافة الذي ينص في أحد بنوده على أنه يحظرغسل المركبات الذي يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. 

بالله عليكم يا سادة عن ماذا تتكلمون! وكيف تسمحون لأنفسكم بأن تتناقشوا في مثل هذه المواضيع التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

 من الواضح أنكم قمتم بحل جميع القضايا الملحة والمهمة للمواطنين التي هي من صلب أولوياتكم. بارك الله فيكم وفي مساعيكم الخيِّرة!! 

صراحة لا أعلم إذا ما كانت سيارات النواب والشوريين تغسل في صالة المنزل أو لا! أي منطق تتكلمون به، فجميع السيارات واقفة عند المنازل وتنظيفها لا يتسبب في أية مشاكل تذكر. 

وكما قلت في مقالي السابق، نحن نتكلم عن تصرفات وسلوكيات واحترام البعض وتقدير الجيران ورفع الأذى عن الطريق والكثير من القيم السامية التي تنظم معاملاتنا مع الغير والتي لن يتمكن أي قانون من تنظيمها. لو كنتم جادين فعلاً فامنعوا العمالة السائبة التي تشكل خطراً على مجتمعاتنا، إلا أنكم لا تستطيعون ذلك. 

مناقشتكم هذه المواضيع تثبت إفلاسا في طرح ما هو صالح ومهم للمواطنين، إذا كنتم حقاً جادين، فلماذا لا تغرمون المسؤولين عن عدم توفير بنية تحتية صحيحة فيما يخص المجاري، فأنتم تعلمون جيداً ماذا خلقت الأمطار التي هطلت مؤخراً على البحرين.