لقد عودنا باستمرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على اهتمامه الكبير بالكلمة المسؤولة التي تستهدف البناء والتوجيه ليؤكد لنا في كل مناسبة تجمعنا معه أيده الله أهمية النقد البناء الذي يدعم الإيجابيات وينميها ويطورها ويحارب السلبيات من أجل القضاء عليها خدمة للوطن والمواطنين، فسموه يتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد ويعرف عن قرب أحداث الحياة اليومية لأبنائه المواطنين وكما قال حفظه الله في تصريحاته قبل أيام (نحن نحس بالمواطن ونتلمس احتياجاته ولا نقبل بأي ضرر يقع عليه).

ويوم أمس الأول وجه سموه بإعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتعديلها بما يجعلها متناسبة مع الحركة المرورية وإيقاعها وملبية لمتطلبات السلامة، وكذلك إلى زيادة حملات التوعية المرورية التي تساعد على الالتزام بقواعد المرور، فالهدف هو تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة وليس فرض الغرامات والمخالفات.

لقد كتبت الصحافة بالكلمة التي توازي الضرر الذي وقع على المواطنين جراء المبالغة في الغرامات المالية الكبيرة التي لا تتناسب مع رواتب المواطنين وبالأخص أصحاب الدخل المحدود، فإدارة المرور اتجهت إلى البحث عن الغرامة وانطلقت أساسا من هذا التصور وجعلت القانون أقرب في شكله إلى “العصا” من “التوعية وإشعار المواطن بالأمن”، لهذا وجدنا المواطن تائها في أرض شاسعة من الحيرة والخوف، والتساؤلات التي طرحت عادة حول مصير المواطن الذي لا  يستطيع دفع هذه المخالفات. فالواقع الذي شاهدناه واقتلع أعيننا من الخوف كمواطنين بسطاء أن إدارة المرور أرادت وفضلت المخالفة أي “القيمة” على المنفعة، ونعني بالمنفعة الحملات التوعوية المكثفة وفق خطط تغطي كل مكان ونشر الثقافة المرورية على أوسع نطاق، فقضية المرور منهج تربوي قبل كل شيء وفي بعض الدول الأوروبية هناك فلسفات تربوية متبعة فيها وحلقات ومناقشات وبحوث، ثم القضية الأهم التي يجب التركيز عليها ويجب عدم إغفالها هي تداخل المسؤوليات والأهداف والمهام بين المرور والأشغال، فكل جهة تقترح حلولا مناسبة في المشروعات المختلفة ثم تأتي التوصيات “شرباكه”. يمكن القول بكل وضوح إن الجهتين تفتقدان إلى المعلومات والإحصاءات اللازمة ومن هنا تأتي الإشكاليات.