هل انحدرت الإنسانية في قلوب بعض النواب إلى حد التفكير في  حرمان أبناء الأجانب من التعليم، ثم هل يعلمون أن التعليم حق لكل طفل وهو شرف للبحرين، ثم ألم تطرأ عليهم إلا هذه الفكرة لدعم الميزانية العامة! كم ستوفر الدولة من هذه الرسوم 50 مليونا أو مئة مليون دينار؟ إذا لماذا لا يبحثون عنها في تقارير ديوان الرقابة المالية التي ذكرت أين تضيع الملايين؟

وإذا كانت المسألة توفير المال، نقول لهم والله لا شيء يرهق ميزانية الدولة إلا مصاريف المجلسين، إذ بلغت قيمتها للسنتين الماليتين 40 مليون دينار، أي أن كلفة كل نائب وشوري 500 ألف دينار، أليس هدرا للمال، ونتمنى إعادة النظر فيه، بدل دفع البلاء بأقوات المواطنين وكسر ظهر التجار ثم يأتي الدور على حرمان أطفال الأجانب من التعليم. ثم ألا توجد مصادر أخرى يمكن أن تدعم بشكل وافر... من هذه المصادر إيرادات هيئة سوق العمل، ألم يحن الوقت لإعادة النظر في أموال “تمكين” وعشرات الآلاف تذهب إلى معاهد التدريب، ونضرب المثل مما نعرفه، دورات احترافية مدتها 5 أيام في البروتكول والإتيكيت والسكرتارية تبلغ كلفة المتدرب في بعضها 3500 دينار شهرياً تتحملها “تمكين”، أو دراسة المكياج ورياضة كمال الأجسام في الخارج لا تقل كلفة المتدرب فيها عن 4000 دينار، ثم ألم يمنع مجلس الشورى السابق استفادة الحكومة من 50 % من إيرادات هيئة سوق العمل. 

نضرب مثالا عن مجانية التعليم في العالم، في فرنسا عندما وعدت “أريان لو بان” رئيسة حزب اليمين المتطرف في فرنسا بإلغاء التعليم المجاني للأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني في 2016، كان رد وزيرة التربية والتعليم “بلقاسم”: “إن منح التعليم للأطفال الأجانب يمثل شرف الجمهورية الفرنسية الذي انتهكته السيدة لو بان وأن اقتراح لوبان مخز وغير قابل للتطبيق، وأن ضمان حق التعليم للأطفال مسألة شرف لفرنسا”، هذا الرفض جاء لأبناء مقيمين بشكل غير قانوني، وهنا النواب يطالبون بفرض رسوم على التعليم لأبناء مقيمين بشكل قانوني.

ولابد هنا أن نشد على يد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بتمسك وزارته برفض رسوم دراسية على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية.