يبدو أن خريطة الرسوم على “البحارة” ستشهد تغيرات في الأيام المقبلة، وبسرعة كبيرة، وربما سيأتي اليوم الذي نقول فيه “للبحارة الهواة”.. “البقية في حياتكم” فالفسحة الوحيدة لكم تم إلغاؤها بسبب وصول يد الرسوم إلى “الفرضة” كما فعلت شركة الجنوب للسياحة التابعة لشركة “ممتلكات” بفرض 10 دنانير لإبحار الهواة من فرضة قرية الدور، ونشرت “البلاد” في عدد يوم الثلاثاء أن هذه الشركة تعاني من صعوبات مالية وانخفاض حاد في نسبة البحرنة والصمت الغريب لوزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن هذه “البلوة” التي ستطال الكثير من المواطنين المتعلقين بالبحر.

“ضريبة البحر” هكذا أطلقوا عليها، وحقيقة لا أجد قدرة على تطويع اللغة لأعبر عن معنى هذه الجملة ولكن المتأمل فيها سيدرك أن هناك تحركا خفيا لتطفيش الناس حتى من النزهة في البحر “وتوسعة الصدر”، واكتملت الصورة الكبيرة بكل ألوانها وظلالها وخطوطها. لا أعرف من أين خرج من حمل وسم “الرسوم” على المواطنين الهواة الذين يرتادون البحر منطلقين من فرضة الدور هدفهم بشكل اساسي الترفيه عن النفس، قبل فترة وجيزة فقط امتدح قريب لي من المنطقة الشرقية بالسعودية وتحديدا مدينة “الخبر” سهولة توفير الخدمات للبحارة الهواة في معظم المرافئ حيث بين أن الهاوي البحريني محظوظ بما عنده، ولكن يبدو أنه لا يعرف أن هناك جهات تسرع الخطى لهدم كل تلك الخدمات وتضييق المساحة على المواطنين وبدأت بغارة فرض 10 دنانير لـ “دشة البحر”!

لا أريد أن أدخل في تفاصيل موقف النواب والبلديين حيال هذه القضية، فموقفهم أشبه بدبابة مصنوعة من الورد وفوهتها مكسورة، ولكن القضية التي تشغل البال هي ذخيرة الرسوم التي تقصف جيوب المواطن من كل ناحية، يكفي أنه لا توجد سواحل عامة للترفيه والاستجمام، وتدهور بعضها بشكل ملحوظ، وبدل تعزيز الجهود في تطوير المرافق والمشروعات وإفساح المجال للمواطنين الهواة وتقديم التسهيلات لهم يحدث العكس.

من فرض هذه الرسوم لا يعطي أية اعتبارات لحياة المواطن البحريني الذي كتب عليه أن يشاهد البحر ولا يستمتع به!.