نعتقد أنّ ما يتحدث عنه النواب بين حين وآخر من عدم تواصل الوزراء مع المؤسسة التشريعية ليس جديدا، فالتجاهل ليس وقفا على المجلس النيابيّ فحسب بل إنهم يتجاهلون نصا دستوريا يؤكد ضرورة التعاون بين السلطتين إلا أنّ عدم الاهتمام ليس مفهوما وليس مبررا. لم يغب عن الذاكرة ما تطرق له أعضاء المجلس النيابيّ قبل بضعة أشهر من أنّ هناك خمسة عشر ردا حكوميا على مقترحات تمت مناقشتها باستفاضة على مدى أشهر، غير أنّ المؤسف أنّ مصيرها بأجمعها كان الرفض، الأشد مضاضة أنّ جميع المقترحات تمت مناقشتها في غياب الوزراء المعنيين!  

قد يتصور البعض أنّ المقترحات لا ترقى إلى أن يجشم السادة النواب أنفسهم عناء الحضور وهنا ربما نجد لهم العذر في هذا لكنّ المدقق في القضايا يجد أنها تمس جوانب بالغة الأهمية وبالتالي فمن الضرورة التعاطي معها بجدية تناسب حجم أهميتها، ويمكننا الإشارة إلى نماذج تبرهن صدق ما نذهب إليه، فترسية مشروع تطوير كورنيش الفاتح على مستثمر خليجي لإنشاء منتزه عائلي بتكلفة قدرها 27 مليون دينار إضافة الى أنّ الوزارة المعنية أنفقت على دراسة لتطوير الساحل ثلاثة ملايين دينار وتأتي المفاجأة بأنّ المشروع ألغي... هكذا ببساطة! من حقنا أن نطرح تساؤلا هو إذا كان ضمن مخطط الجهة المعنية إلغاء المشروع فما هي جدوى الدراسة من الأصل؟ ولعل إشارة النائب إلى قضية بهذا الحجم لا يبدو أنّها لامست غيرة لدى بقية النواب على المال العام وإلاّ لكان هناك تحرك وجدية!

النموذج الآخر الذي يدلل بشكل قاطع على عدم الجدية من الجهات الحكومية كان تعرض أحد السواحل بمنطقة المحرق للتدمير بسبب الدفان والنموذج الثالث هو تضرر بحيرة توبلي بشكل كامل بسبب مياه الصرف الصحيّ وغيرها من مقترحات كان يجب إجراء تحقيقات عاجلة حولها لا أن يتم تجاهلها بوصفها قضايا سطحية أو تافهة لا تستدعي حتى مجرد الرد!.