من الطبيعي أن يكون الشاغل الرئيسي للمواطن البسيط مثل “حلاتنا” هو استقرار الأسعار وعدم تلاعب التجار وأصحاب المحلات ببنود البيع الصحيح والتوسع في الربح على حسابنا، ولكن يبدو أن “الغش” أصبح عنصرا قويا ومشكلة حلها ليس سهلا في وقت قريب، فالغش بمعناه المحدد والدقيق تجده في كل برادة وكراج ومحل إلكترونيات ومطعم واللائحة تطول حتى وصل إلى صالونات الحلاقة الرجالية المتناثرة في الفرجان وهي عادة صالونات متواضعة ومتشابهة، فتجد حلاقا يأخذ من المواطن دينارا واحدا لحلاقة “اللحية والرأس” وفي المجمع الذي يليه تجد حلاقا آخر يأخذ دينارين، وعندما تسأله عن السبب يأتيك اللحن المفاجئ “بابا أهني غير”، “طيب ما هو الغير...”، “ما في معلوم.. أرباب يقول هذا سعر”!

وسنابل الغش والفرق في الأسعار وصلت إلى محلات بيع اكسسوارات الهواتف النقالة، فتخيلوا هناك محلات تبيع “سماعات الأذن “ بـ 300 فلس، وبجانبها محلات تبيع نفس السلعة بدينار، أي الفرق 700 فلس سوف يدفعها المواطن وهو على مسرح الاستغفال والنهب والسلب، ومن يسخر من الدينار والـ 700 فلس ويقول بكل قواعد ومقاييس الاستهزاء “دفعة بلا... إلا مبلغ بسيط... شعاد” فهو حتما يعيش في طقس مغاير ولا يشعر بالمواطن الفقير والبسيط الذي تتعرقل حياته وحياة أسرته إذا نقص من راتبه دينار واحد، فهذه الشريحة من المواطنين تزحف على الحبل إلى نهاية الشهر بصعوبة بالغة ومن يقول إن الدينار ليس له أي تأثير يذكر فهو يرقص على نغم البحبوحة والثراء ويمسك السماء بيديه وكأنها تفاحة.

مثلما تتم حماية حقوق التجار وأصحاب المحلات يريد المواطن أيضا تفعيل الرقابة وحمايته من مثل هذه الأوضاع التي أصبحت منتشرة في أسواقنا دون حسيب ولا رقيب. أين عناصر حماية المستهلك ومتانة القرارات التي نسمعها ولا نراها، وأين هي التعميمات التي تصدر بضرورة عدم التلاعب بالأسعار والتعامل مع المستهلك بكل امانة وضمير؟ هل يفترض أن نبحث نحن المواطنين عن  الدور المسند الى حماية المستهلك ونرسم للمفتشين الأدوار؟ هذه الروح الناطقة بالغش واستغلال المواطن يجب التصدي لها، فالمواطن محاط من كل جانب بالمعاناة.