الإرهاب قد يقع في حي أو قرية أو مدينة لكنه يضر الدولة وكل دول العالم، كون الإرهاب سريع الانتشار كوباء دولي يجب التخلص منه من أجل سلامة البشر والحجر ولتحقيق السلم والأمن الدوليين، فالإرهاب ليس لصيق دولة معينة أو دين أو مذهب معين، وتقف وراءه عصابات لا وطن لها ولا دين، أطراف تقتل الناس من أجل تنفيذ أجندات شيطانية مُتطرفة، قتلة يجهلون مبادئ السياسة ويشتغلون بفتنة الدين، فهم لا يدخلون أرضًا إلا أفسدوها ولا مجتمعًا إلا دمروه، ولا يسنوا قانونًا إلا انتهكوا من خلاله المواثيق الدولية والدينية والإنسانية، يُتاجرون بالمخدرات وبيع البشر والسلاح ومبادئ الأديان من أجل تحقيق أهدافهم على كل أرض. لذا أصبح الإرهاب مَصدر قلق للمجتمع الدولي، وأصبحت مُكافحته دوليًا مهمة ومسؤولية كل دول العالم بدون استثناء.

إن الاتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بالإرهاب لا تتطلب فقط الموافقة والتصديق عليها أو تضمينها في صياغة القوانين، بل تتطلب الالتزام بها وتنفيذها ومُعاقبة كل دولة لا تلتزم بها بعد أن وافقت وصدقت عليها.

وبالرغم من هذه الاتفاقيات والقرارات والاجتماعات والمؤتمرات إلا أن وباء الإرهاب مازال منتشرًا، ويحصد يوميًا العديد من الضحايا في مشرق الأرض وغربها، هذه الاتفاقيات والقرارات لم تعالج أسباب وباء الإرهاب ولم تتم مُعاقبة الدول التي تمد يد العون للإرهاب من الأفراد والمنظمات والدول والمؤسسات، وهناك الكثير من العتاد الذي يصل ليد الإرهابيين بمختلف الطرق، ودول ومؤسسات تساعد على الأنشطة الإرهابية والتحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها ودعمها، ودول تساهم في تمويلها علنًا وسرًا، ودول تتهاون إزاءها ولا تتخذ تدابير عملية مناسبة ضدها، ودول تجعل من أراضيها منشآت ومعسكرات تدريبية للإرهابيين ضد دول أخرى.

إن ما تتطلبه مكافحة الإرهاب دوليًا صياغة قانون فاعل وجاد ضد الإرهاب، وتكثيف التعاون الجاد والحقيقي بين جميع دول العالم وخصوصا تلك الدول التي عانت وتعاني من تداعيات الإرهاب، وتبادل المعلومات الدقيقة المُتعلقة بالمنظمات الإرهابية والإرهابيين والدول والمؤسسات التي تساند وتحرض على الإرهاب. لابد من العمل على تكثيف التعاون الإقليمي والدولي بهدف تحسين مراقبة الحدود الترابية والمائية، واعتماد تشريعات واتخاذ تدابير إدارية متصلة بسفر الإرهابيين وتحركاتهم، كما يتعين على الدول المُناهضة للإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لمكافحة الإرهاب، وأن يكون لديها نظام للعدالة من شأنه تقديم أي شخص يُشارك في عمليات الإرهاب أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها وتمويلها بأي شكلٍ من الأشكال.