+A
A-

خروج 6 شركـات مــن السـوق طوعًـــا

تقدّمت 6 شركات تعمل في أنشطة متنوعة إلى مركز البحرين للمستثمرين بطلب الخروج طوعًا من السوق المحلية وتصفية أعمالها بصفة اختيارية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ووفقًا لأحدث بيانات نشرت في الجريدة الرسمية، فإن إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات تجاوزت الـ 1.24 مليون دينار، كان نصيب الاستثمارات المحلية منها قرابة 713.9 ألف دينار ما نسبته 57.57 %، ونحو 276.2 ألف دينار للاستثمارات الخليجية ما نسبته 22.27 %، و250 ألف دينار للاستثمارات الأجنبية ما نسبته 20.16 %.

وكانت تقدمت 10 شركات تعمل في أنشطة متنوعة بطلب الخروج طوعًا من السوق المحلية وتصفية أعمالها بصفة اختيارية، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 125.5 ألف دينار خلال الأسبوع قبل الماضي.

50 % من الشركات “ذات مسؤولية محدودة”

وأظهرت البيانات أن 50 % من الشركات التي خرجت من السوق مصنفة كشركات ذات مسؤولية محدودة، حيث تم إلغاء قيد 3 مؤسسات، كما تم شطب قيد شركة واحدة مصنفة مساهمة بحرينية مقفلة بنسبة تبلغ نحو 16.7 %، وذات النسبة للشركات المصنفة تضامن وشركة الشخص الواحد.

وكانت كبرى الشركات من حيث قيمة رأس المال التي تقدمت بطلب لتصفية أعمالها في الأسبوع الماضي بحسب البيانات، هي: شركة مساهمة بحرينية مقفلة تحمل اسم (شركة عقاري العقارية) عملت في مجال الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة، وبرأسمال صادر بلغ 668.15 ألف دينار موزع بين استثمارات محلية بمبلغ نحو 395.6 ألف دينار وقرابة 272.6 ألف دينار للخليجية.

250 ألف دينار قيمة الاستثمارات الأجنبية

وتقدمت 3 شركات مصنفة شركة ذات مسؤولية محدودة بطلبات لتصفية أعمالها من السوق، وهي: شركة بوابة الدر القابضة برأسمال 250 ألف دينار، وشركة ديار الوطن العقارية برأسمال أجنبي بلغ 250 ألف دينار، وشركة توينتي فيرست سنشري كونسلتنغ برأسمال 21 ألف دينار موزع بين استثمار محلي بقيمة 17.85 ألف دينار وخليجي بمبلغ 3.15 آلاف دينار.

كما تقدمت شركة واحدة مصنفة شركة الشخص الواحد تحمل اسم (دار الخلود للمقاولات) رأسمالها 50 ألف دينار بطلب لتصفية أعمالها، وأيضًا تقدمت شركة واحدة مصنفة تضامن (شركة هاوس لاين للمقاولات) برأسمال ألف دينار موزع مناصفة بين استثمارات محلية وخليجية.

وفي ذات السياق، أوضحت البيانات الرسمية أن 18 شركة قد تقدمت بطلبات تتضمن تغيير شكلها القانوني وتحويل نشاطها أو تحويل أنشطة فروع تابعة لها.