طالعتنا الصحافة المحلية بخبر مفاده أن هناك اقتراحا بقانون لتعديل قانون الشركات يمنع القطاع العام من أن يكون له أكثر من نسبة 30% في الشركات، وهو ما نراه اقتراحا فيه شبهة عدم الدستورية كما أنه يتعارض مع قوانين نافذة وخصوصا قانون الخصخصة.

أما فيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (10) من الدستور على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص... إلخ، ويقصد بالتعاون العادل ذلك التعاون التقريبي وليس الحسابي بما مؤداه عدم جواز فرض قاعدة قانونية عامة تمنع أيا من النشاطين في أن يكون له تواجد متوازن مع النشاط الآخر، خصوصا أننا في دولة تعلي من مبدأ الحرية الاقتصادية وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني. 

أما بشأن التعارض مع قوانين نافذة وهي قوانين خاصة أساسا كقانون سياسات الخصخصة فقد أجازت المادة الرابعة من هذا القانون خصخصة قطاع خدمات الغاز والنفط، وجاء الاقتراح الذي استهدف تعظيم دور القطاع الخاص عن طريق خفض نسب الحكومة في الشركات عن طريق الاكتتاب الاستراتيجي والعام في البورصة ليمنع خصخصة هذا القطاع وهو ما يعد متعارضا مع الغاية المنشودة من هذا الاقتراح، وقد نراه تسرعا في المقترح.

نرى أن هذا الاقتراح ليس مكانه قانون الشركات بل أن يكون تعديلا على قانون الخصخصة، فقانون الشركات هدفه تنظيم الإطار القانوني للشركات أما القيود الأخرى على هذا التنظيم المتعلقة بنشاط الحكومة فمحلها قوانين أخرى.

إن الدخول في مجال الخصخصة لا يتطلب اقتراحات فقط بل يتطلب دراسات متأنية وفهما عميقا للآثار، فمثلا قانون الخصخصة الفرنسي عندما أجاز خصخصة بعض الشركات التي تملك فيها الحكومة الفرنسية نسبة الأغلبية تطلب قبل عرض الأسهم للاكتتاب أن تتم زيادة رأس المال ثم تعرض للاكتتاب لتقوية الكفاءة المالية لهذه الشركات التي ستنتقل ملكيتها للقطاع الخاص. 

الأمر الأخير أننا نرى استعجالا في تحديد القطاعات أو المجالات التي يجوز للحكومة أن تملك فيها نسبة الأغلبية فهناك مصالح قومية ومحلية تحتاج للنظرة الفاحصة الدقيقة، ونرى أنه من الأفضل أن يقرر لهذا الاقتراح أن يكمل دورة حياته التشريعية بأن يحدد فقط القطاعات التي لا تجوز خصخصتها وترك ما عدا ذلك لنشاط القطاع العام والقطاع الخاص منافسة في سوق حرة، لا فرض نسبة 30% كقاعدة عامة، فما ندري ماذا تخبئ لنا الأيام!.