+A
A-

أكثر من 45 مليون دينار إيرادات وزارة المواصلات والاتصالات

-  ايرادات قطاع الطيران المدني تقفز من 14 مليون إلى 25 مليون دينار

-  مراجعة رسوم ممارسة الأنشطة لجذب الاستثمارات

-  94 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم

-  زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل تأخير الطائرات

- ارتفاع نسبة تأجير منطقة البحرين اللوجستية من 30% إلى 70%

-  67% نسبة البحرنة بقطاع الاتصالات من 3180 موظفا

- الانتهاء من إنشاء 270 محطة توقف لحافلات النقل العام

- العمل جاري على ترميم مبنى المنامة

 

قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن الوزارة عملت على  تنمية الإيرادات الحكومية وتقليل النفقات  مما نتج عنه نمو وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ سنة 2011 وحتى 2015 بمقدار 50%   و أن إيرادات الوزارة لسنة 2016 قد بلغت 45.105.322.426 مليون دينار.

جاء ذلك  في إجابته على سؤال النائب محمد معرفي حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ رؤية البحرين 2030 وما هو حجم ما تم انجازه وما هي المعوقات والإخفاقات التي واجهتها .

وحصلت "البلاد" على نسخة من اجابة الوزير. وتنشر أبرز ما تتضمنه.

 

الأمور المالية والإدارية

وذكر الوزير انه تم ضم القطاعات المتعلقة بالمواصلات كالنقل البري والجوي والبحري وقطاعي البريد والاتصالات تحت مظلة المواصلات والاتصالات بعد أن كانت تلك القطاعات تعمل كل منها على حدة وبمنأى عن الآخر مما أدى إلى ضعف عنصر التنسيق الإداري والفني بين تلك القطاعات .

وأضاف "لذلك تم وضع هيكل تنظيمي جديد للوزارة يجمع بين القطاعات وتم تنفيذه بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم خلاله استحداث إدارة جديدة معنية بتنظيم قطاع البريد وإدارة خاصة لمراقبة تفتيش قطاع النقل البري وتم من خلال ذلك تقليل عدد الإيرادات بالمقارنة بما كانت موجودة سابقا .

 

الاستثمار بالموارد البشرية

 وقال أن الوزارة أولت كبيرا في تطوير الكوادر البحرينية في البرامج الأكاديمية حيث بلغت نسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات المحلية في برامج العلوم الإدارية والمالية والمصرفية 57.5%ونسبة الدراسات الأكاديمية في الجامعات الأجنبية التخصصية والفنية 42.5% .

وبين "أن الوزارة عملت على  تنمية الإيرادات الحكومية وتقليل النفقات  مما نتج عنه نمو وزيادة كبيرة في المبالغ المحصلة منذ سنة 2011 وحتى 2015 بمقدار 50% ."

وأوضح "وان إيرادات الوزارة لسنة 2016 قد بلغت 45.105.322.426 مليون دينار مقارنة بإيرادات سنة 2011 والتي سجلت 30.071.600 دينار"

ولفت " تم  تقليل ميزانية المصروفات للعام 2016 وتوفير تكلفة المصروفات بالإضافة إلى مراجعة تكاليف خدمات الاتصالات الذي ساهم بشكل واضح في تقليل مصروفات الميزانية المتكررة بنسبة 5%.

 

قطاع الطيران المدني

وقال الوزير إن إيرادات قطاع الطيران المدني زادت من 14 مليون دينار في 2011 إلى 25 مليون دينار 2016

 فضلا عن انه تم تفعيل نظام تحصيل إيرادات الدولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي  مما يعني عدم وجود ديون معدومة مستقبلا.

وتابع” من أهم  الانجازات في هذا القطاع انه تم خفض المدة اللازمة لإصدار ترخيص ممارسة أي نشاط بما يقارب نصف الوقت السابق فضلا عن مراجعة رسوم ممارسة الأنشطة بغية جذب الاستثمارات في منظومة الطيران المدني والتخفيف على المستثمرين.

 وأكمل "انه تم زيادة حقوق النقل الجوي مع العديد من الدول المهمة لطيران الخليج مثل المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر وإضافة حقوق نقل جوي جديدة من خلال ما تم التوقيع عليه من اتفاقات نقل جوي بلغ مجموعها 94 اتفاقية مع مختلف دول العالم .

 وأوضح أن " تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية  شملت فتح ثلاثة قطاعات جديدة في الأجواء وفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة لدعم السلامة وكفاءة وفعالية الحركة الجوية "

 وأضاف " تم تقليل مسافة الفصل بين الطائرات القادمة إلى مطار البحرين لثلاثة أميال مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل تأخير الطائرات "

وقال الوزير "انه تم البدء في مشاريع توسعة المطار لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطار 14 مليون مسافر بما يمكن من مواجهة النمو المرتقب "

وأضاف" تم اختيار موقع المطار المستقبلي والحصول على موافقة الحكومة على تخصيصه للمطار وجاري الشروع في إعداد الدراسات اللازمة "

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي وتكوين الكوادر البشرية  قال الوزير انه تعميم نظام الجودة على جميع الإدارات وحصول كل منها على شهادة الجودة فضلا عن إعداد برامج تدريبية مدروسة لتكوين كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وفق المعايير الدولية في كافة المجالات.

وذكر الوزير التحديات التي واجهت قطاع الطيران المدني وهي محدودية الموازنة المتاحة لتنفيذ مشاريع الوزارة والمنافسة الحادة بين شركات الطيران والمطارات بالدول المجاورة وقدم البنية التحتية وضرورة تطويرها فضلا عن عدم وجود شركات طيران وطنية كبيرة قادرة على ربط المملكة بأكبر عدد من الوجهات العالمية .

 

قطاع شئون المواني

وذكر الوزير أن من أهم الأهداف الإستراتيجية لقطاع شئون المواني والملاحة البحرية والتي يتماشى مع رؤية 2030 هو وضع سياسات القطاع وصياغة القوانين والأنظمة لتنظيمه والالتزام بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بأمن وسلامة المرافق المينائية .

 واكمل  من أهم الخطط الإعداد للتدفق الإلزامي للمنطقة البحرية الدولية بنجاح و المزمع تنفيذه في الربع الأول من 2017 فضلا عن  تخطيط المرحلة الثانية من منطقة البحرين اللوجستية بعد ارتفاع نسبة تأجير منطقة البحرين اللوجستية من 30% إلى 70% خلال السنوات السابقة .

 وتابع "تسعى شئون المواني والملاحة البحرين ببدا المرحلة الثانية وذلك لتطوير القطاع اللوجيستي بالمملكة واستقطاب الشركات المحلية والدولية المتخصصة  "

 

قطاع الاتصالات

وفيما يخص قطاع الاتصالات قال  تم اعتماد الخطة الرابعة للاتصالات  في مايو 2016 وهي تهدف للمحافظة على موقع البحرين في الطليعة بقطاع الاتصالات والذي يمثل 4.7% من الناتج المحلي"

 وأضاف "حقق هذا القطاع نموا بمعدل 4.65%  في السنوات الخمس الأخيرة مبينا ان  المملكة حققت نسبة 145% في انتشار خدمة النطاق العريض

وقال أن البحرين تعد الدولة العربية الوحيدة تمتلك قطاع نطاق عريض متطور حسب تقرير البنك العالمي في 2014

  وذكر أن نسبة البحرنة وصلت في قطاع الاتصالات إلى 67% وعدد العاملين في القطاع وصل إلى 3180 موظف وان المملكة تشهد استثمارات متواصلة بقيمة 630 مليون دينار خلال السنوات الثمانية الأخيرة

 وبين أن البحرين حازت على المركز الأول عربيا والمركز الحادي عشر عالميا في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016.

 

قطاع النقل البري

 وذكر الوزير "أن الوزارة وقعت  عقد امتياز مع ائتلاف شركة ناشيونال اكسبرس البريطانية وشركة احمد منصور العالي لتعيينها كمشغل جديد لحافلات النقل الجماعي في المملكة

وقال "تم التشغيل الكلي للشبكة الجديدة في أغسطس 2015باستخدام 141 حافة تخدم الركاب عبر 32 خط

وبين "وتشير أخر الإحصائيات إلى أن عدد الركاب في تزايد مستمر حيث بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في يوليو 2016 ما يقارب 36000 مستخدم "

وذكر عدد الركاب اليومي وصل  إلى أقصى ذروته في أيام العطل الرسمية 55.000 راكب في حين ارتفع الاستخدام إلى 72.000 راكب في أيام الأعياد ووصل عدد مستخدمي الحافلات في شهر يوليو 2016 فقط أكثر من مليون مستخدم .

وتابع" تم الانتهاء من إنشاء ما يقارب 270 محطة توقف للحافلات في مختلف مناطق البحرين وبناء محطات توقف جديدة وذلك لتغطية المناطق التي لم تكن ضمن نطاق التغطية

 ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مشروع النقل الجماعي الجديد القطارات الخفيفة  وانه تم تعيين الشركة الاستشارية الاسبانية مؤخرا وفقا للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات للقيام بالدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع تنتهي نهاية العام الجاري

 وتابع "قامت الوزارة الانتهاء من الدراسات الاستشارية المبدئية للجزء إلى محطة الركاب ومنه ميناء خليفة بن سلمان  لمشروع الربط الخليجي بتكلفة تقدير حوالي أربعة بلايين دولار أمريكي "

 

قطاع البريد

قال الوزير انه تم  العمل على إنشاء مبنى مجمع الفرز البريدي الذي يعتبر من المشاريع المهمة التي عمل بريد البحرين في الوزارة على تحقيقه ليكون مركزا رئيسيا للفرز في المملكة .

وأضاف" سيتم استبدال الموقع القديم للمجمع لمبنى جديد في منطقة الحد الصناعية وبحسب مواصفات الاتحاد البريدي العالمي إلى جانب متطلبات الإدارة العامة للجمارك .

 وبين "سوف يضم هذا المبنى  المكاتب البريدية والأقسام الخاصة لإدارة بريد البحرين وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع حوالي (10907.4) متر مربع

وأكمل" من المتوقع انجاز المشروع خلال الربع الثالث من 2017 وهو من المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

 وبين تم العمل على إنشاء مراكز خدمات بريدية متكاملة في جميع محافظات المملكة  وقد أنجز منها لحد الآن البريد النموذجي لبريد البديع والعمل جاري على ترميم مبنى بريد المنامة المركزي بمنطقة باب البحرين.