عقد جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب للدورة (28) لمجلس إدارة الغرفة اجتماعه التنسيقي ببيت التجار مؤخراً برئاسة الأمين المالي للغرفة عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي، وبحضور عدد من أعضائها من جانب الغرفة.

وتم في هذا الاجتماع مناقشة المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في التصديق على محضر الاجتماع الثالث لجانب الغرفة في اللجنة المشتركة المُنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2016 بعد إضافة بعض التعديلات المقترحة من بعض الأعضاء، واستعراض جدول بمتابعة المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع المذكور، إضافة إلى مناقشة مرئيات الغرفة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة رقم (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والمُعد في ضوء الاقتراح بقانون المُقدم من مجلس النواب، حيث خلص جانب الغرفة في هذه اللجنة المشتركة إلى التأكيد على موقف الغرفة بالموافقة على مشروع هذا بقانون الذي يتلاءم مع المهام التي يقوم بها مجلس احتياطي الأجيال القادمة والمتمثلة في توظيف أموال صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية ووضع السياسة الاستثمارية والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار والرقابة والإشراف على هذه البرامج وتقييم نتائجها بصورة دورية.