قال المدير العام لمجموعة المملكة عبدالله الشهابي إن الشركة زادت كمياتها المستوردة من الإمارات إلى 60 ألف طن مقارنة بـ 40 ألف طن سابقا؛ حتى تغطي الكميات النقص من وراء توقف استيراد الاسمنت السعودي بعد أن فرضت الحكومة السعودية ضريبة بنسبة 50 %.

وأضاف: “تستهلك البحرين كميات تتراوح بين 120 ألف طن إلى 135 ألف طن شهريًا، ويغطي الاسمنت السعودي حوالي 60 % من إجمالي الكميات المستهلكة، لذلك ارتأينا زيادة الكميات المستوردة من الإمارات لتغطية جزء من النقص، وانتهت الشركة أخيرا من تجهيز مخزن يستوعب 15 ألف طن”.

وأوضح أن النقص في كميات الاسمنت المعروضة سيؤدي إلى ارتفاع بسيط بحدود دينار ونصف للطن وسيؤثر على الخرسانة بنفس سعر التكلفة، مبينًا أن أسعار الاسمنت في الإمارات أقل من السعودية باختلاف 3 دنانير للطن الواحد.

وتابع: “هناك بعض الشركات المستوردة، والتي تعتمد على شركات سعودية معينة في استيراد الاسمنت، لجأت إلى تغيير مسار بواخرها للإمارات، إذ يفضل الغالبية الاسمنت السعودي بسبب طريقة الشحن”.

وأشار إلى أن الشحن البحري يزيد من مسافة التنقل، إذ تصل بين البحرين والإمارات في حدود 3 أيام، بينما تصل إلى يوم واحد بين البحرين والسعودية عن طريق جسر الملك فهد.

وقال إن أسعار الإسمنت المتوقعة في ظل الاستيراد من الإمارات تعتمد على قرار السعودية والعقود التي سيتم توقيعها مع البواخر الناقلة للإسمنت، لافتًا إلى أن العقود الطويلة تتميز بالسعر الأقل من العقود القصيرة.

بدوره، قال المدير العام لمجموعة شركات الشرقية للإسفلت والخرسانة الجاهزة منير العالي، إن سوق البحرين انتعش خلال 10 أشهر بمشاريع بنية تحتية وإنشائية كانت تفتقدها في آخر 5 سنوات. وأضاف العالي “إن مادة الاسمنت أساسية جدا في قطاع المقاولات والإنشاءات و38 % من إجمالي هذه المادة في الخرسانة، وسوق البحرين تستهلك حوالي 139 ألف طن شهريا في الأوضاع الطبيعية، وإما بالوضع الحالي فإن السوق تحتاج كميات تتراوح بين 140 إلى 160 ألف طن”. وأشار العالي إلى أنه تم فرض ضرائب على مادة الاسمنت على الشركات التي تصدر للمملكة، لافتًا إلى أن أقل ضريبة بلغت 9 دنانير فيما بلغت أعلاها 13 دينارا، ويعتمد ذلك على حسب منطقة المصنع وكمية الكهرباء ونوعية المواد وطريقة المواصلات. وأوضح أن الشركات الكبيرة في البحرين لا تتخوف من توفير كميات الاسمنت، إذ وضعت إن الحكومة جهودها لعدم خلق أزمة كما أثبتت كثير من الشركات البحرينية جدارتها في مثل هذه المهمات الصعبة قبل سنوات، مبينًا أن الأزمة الأساسية تمثلت في توقيع عقود مع مشاريع قبل التغيرات الجديدة مثل فرض ضريبة 50 % على الاسمنت السعودي، وارتفاع أسعار الديزل في البحرين.

ولفت إلى أن المتعاملين في سوق البحرين واعون ومتحضرون أكثر ويتقبلون مثل هذه التغيرات، وناشد جميع المقاولين والمستثمرين أن يعوا أن هذه القرارات تم فرضها على الجميع، وعلى جميع الشركات أن تتكاتف، فهذه الخطوة تعتبر تنويعا لمصادر الدخل المحلية.

فيما قال أحد الموردين إنه لم يتم استيراد الاسمنت السعودي منذ 3 أسابيع تقريبا، وذلك بعد أن استحدثت السعودية ضريبة تصدير على المادة، مؤكدا أن بعض الموردين وافقوا على دفع الضريبة إلا أن نظام الدفع في جمارك جسر الملك فهد لم يتم تجهيزه لذلك.