يستعد الكونغرس الأميركي لتعديل قانون "حظر تمويل حزب الله" الذي أصدره عام 2015.

ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن الكونغرس سيقر قريباً "قانون تعديلات حظر تمويل حزب الله لعام 2017".

وتُوسِّع التعديلات قائمة الكيانات التي قد تواجه عقوبات بسبب تقديم الدعم لـميليشيا حزب الله ، وصولاً إلى حلفائه السياسيين.

وبحسب مسودة عن قانون 2017 التي حصلت عليها "النهار"، سيتم إدراج أسماء أشخاص من حركة أمل التي يتزعّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وإلى جانب مراقبة مصادر التمويل، ينص القانون الجديد على توسيع نطاق العقوبات لتشمل أي وكالة أو أداة تابعة لدولة أجنبية تقدم مساعدة أو رعاية أو دعم مالي للحزب.

كذلك يهدّد مشروع قانون 2017 بفرض عقوبات على أي شخص يقوم بدعم قناة المنار التلفزيونية، وغيرها، أو أي شخص أجنبي يُحدّد الرئيس الأميركي ضلوعه في جمع تبرعات أو تجنيد لصالح الحزب.