قالت المحامية سهى الخزرجي إن المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) رفضت استئناف شاب عشريني لحكم تغريمه مبلغ 50 دينارًا فقط، إثر اتهامه بتهديد شقيقته بسكين لخلاف بين الأشقاء حول ميراث كل منهم بمنزل العائلة الذي يرغبون في إخراج موكلها منه، وسبه أشقائه، وأيدت العقوبة سالفة البيان.

وتشير وقائع القضية في أن شقيقة موكلها أبلغت أنه وأثناء تواجدها في منزل العائلة -حسب الأوراق- وجه المستأنف إليها ألفاظ سب وشتم خادشة للحياء، وكذلك لاثنين من أشقائهما، ومن ثم توجه إلى غرفته وخرج منها حاملاً بيده سكين هدد بها المجني عليها في القضية، إذ رفعها بوجهها محاولاً توجيه طعنةٍ لها.

وأوضحت الخزرجي أنها دفعت أمام المحكمة بانعدام الدليل القانوني اليقيني الصحيح في الدعوى، والذي يؤكد ارتكاب المستأنف للواقعة المزعومة، واستخدامه للسلاح ضد أشقائه الذين تربطهم به صلة الدم.

وأشارت إلى كيدية الدعوى بسبب وجود خلاف بين الأشقاء حول الميراث وحقوق كل منهم بمنزل والدهم، وهو ما أفاد به موكلها أثناء التحقيق معه لدى النيابة العامة، والذي ذكر أنه وأشقائه على خلاف حول المنزل الموروث لهم من والدهم المتوفى، وأنهم يفتعلون المشاكل لدفعه للخروج من مسكن العائلة.

وبينت المحامية أن موكلها كان في لحظة غضب جرّاء تصرفات أشقائه، ونفت أن يكون هدد شقيقته بواسطة السلاح "السكن".

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المستأنف لأنه ثبت لديها أنه بتاريخ 16/6/2016 أولاً: هدد شقيقته بسلاح "سكين"، ثانيًا: رمى المجني عليهم أشقائه الثلاثة بما يخدش من شرفهم واعتبارهم دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وبدون استفزاز وبحضور غيرهم، والتي نوهت في حكمها إلى أنها قضت بالعقوبة الأشد نظرًا لارتباط التهمتين ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ ارتكبتا لغرض واحد.