أبلغت محامية أن شقيقها "35 عامًا" يعمل في مركز اتصالات إحدى الشركات الخاصة بغاز المنازل، وأثناء أدائه لواجب عمله تلقت الشركة رسالة عبر رقم "الواتس آب" الخاص بها رسالةً في الساعة 2:42 مساءً، تضمنت عبارات سب وشتم.

وأضافت أن شقيقها وبعد هذا التطاول على الشركة، أوصل تلك الرسالة للمسؤول المباشر عليه في الشركة، واكتفى بعمل حضر "بلوك" للرقم مرسل الرسالة.

لكنه وبعد عدة أيام تلقى شقيقها اتصالاً في الساعة 9:50 صباحًا، من نفس الشخص صاحب الرقم الذي تم حضره مسبقًا، والذي طلب منه جلب اسطوانة غاز لمنزله، فما كان من شقيقها إلا أوضح له بأن رسالته عبر "الواتس آب" وصلت لمسؤولي الشركة، وأنهم وبناءً على أمر منهم في حالة تعرض الموظفين للسب، فإن على طالب الخدمة التواصل مع أصحاب الشركة أولاً إذا ما أراد الحصول على اسطوانة الغاز.

إلا أن شقيقها تفاجأ بالزبون يسبه ويشتمه، فضلاً عن أنه تعرّض لوالدته بالسب والألفاظ غير اللائقة، كما كرّر سب والدته ٣ مرات.

عندها لم يتحمل شقيقها ما يسمعه تجاه والدته، فوضع الاتصال على مكبر الصوت "السبيكر" حتى يسمع مسؤوله المتواجد في نفس المكان ما يتعرض له من إهانات، وقد سمعه أيضًا ٨ موظفين آخرين كانوا متواجدين بجانبه.

وكان حينها الجاني يصفه بأوصاف غير مقبولة، وقال له (من أنت؟ أنت مجرد موظف راتبك ٢٠٠ دينار) وكرر هذه الإهانة ٥ مرات، فأقفل الخط حتى لا يتمادى الزبون أكثر.

وأوضح المجني عليه أن هذا الزبون معروف لدى موظفي الشركة برداءة أسلوبه ولسانه مع جميع الموظفين.

وبسؤال المتهم "50 عامًا" حول الواقعة أنكر ما هو متهم به من سب الموظف أو والدته، وأفاد بأنه انتظر لمدة ٨ أيام بعد طلب الغاز، إلا أن الشركة لم تجلب له شيء، وأنه بعد مرور حوالي شهر ونصف اتصل لهم، وتفاجأ بالموظف يقول له يصفه بالحمار والحقير، وأنه لا يوجد بينهم وبينه أية خدمه يقدمونها له وواصل الصراخ عليه، فما كان منه إلا أن قال له أنت موظف ومعاشك ٢٠٠ دينار فقط.

وأشار المتهم إلى أنه على صلة قرابة بأصحاب الشركة، وأنهم في المرة الأولى جلبوا له اسطوانة غاز تحسبًا لأية مشكلة، مؤكدًا أنه بالفعل أرسل الرسالة نظرًا لكونه في حالة غضب وعصبية، إلا أنه لم يقصد إهانة الموظف أو التقليل من شخصه.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة الصغرى الجنائية للمطالبة بإصدار امر جنائي بحقه، كونه في غضون عام ٢٠١٣، رمى المجني عليه موظف شركة الغاز بالألفاظ المبينة بالأوراق والماسة بالعرض بما يخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وذلك بطريق الهاتف، والتي قضت بتغريمه مبلغ 30 دينارًا فقط.

فلم يقبل المتهم بهذا الحكم واعترض على الأمر الجنائي الصادر ضده، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة، فحكمت باعتبار اعتراضه كأن لم يكن وبنفاذ الأمر الجنائي بحقه.

وطعن مجددًا على هذا الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بإحالة القضية للمجلس الأعلى للقضاء لسبق الفصل فيها من قبل رئيس الدائرة.