اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبد الله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بحبس مستأنف هندي الجنسية "٣١ عامًا"، تجاوز الإشارة الحمراء، لمدة شهرين بدلاً من 3 أشهر، مع النفاذ، فيما أيدت تغريمه مبلغ ٥٠٠ دينار، ووقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة على أن تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، فضلاً عن تأييد إبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن كاميرا السرعة المثبتة على شارع الملك فيصل التقطت صورةً للمستأنف متجاوزًا بالشاحنة التي كان يقودها إشارةً مضاءة باللون الأحمر.

وبالتحقيق مع المستأنف اعترف أنه وأثناء ما كان يقود شاحنة شركة المقاولات التي يقودها والخاصة بالشركة التي يعمل فيها، على شارع الملك فيصل، بسرعة 46ك/س تخطى الإشارة الضوئية الحمراء، فتم تصويره من قبل الكاميرا.

وبعدما راجع الإدارة العامة للمرور، جمعوا المخالفات المرورية التي ارتكبها جميعًا، وعددها 11 مخالفة تجاوز إشارة حمراء، مبينًا أنه لم يستطع التوقف بالشاحنة بسبب حمولتها، بالرغم من أن الصورة المرفقة بالقضية كانت تشير إلى عدم وجود أية حمولة في الشاحنة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ ٢٢/1/٢٠١٧، وهو قائد مركبة قام بتجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.

... وتأييد براءة مدير يختلس أموال فندق بعد استلامها من الزبائن

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبد الله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، حكم البراءة لمستأنف ضده عربي الجنسية "مدير فندق – هرب خارج البلاد" من اختلاس أموال الفندق؛ وذلك لأن إدارة الفندق لم تحدد مقدار المبالغ ولم تتوافر بالأوراق أدلة كافية لإدانته.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن إدارة الفندق أبلغت مركزًا للشرطة، قالت فيه إنها اكتشفت أن المستأنف ضده اختلس مبالغ مالية من الفندق، لذا صدر قرار بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من عملية جرد الحسابات، كما أنهم استصدروا أمرًا يقضي بمنعه من السفر، إلا أنه هرب خارج البلاد.

وأفاد ممثل الفندق بأن المستأنف ضده كان يطلب من بعض الزبائن أن يسددوا قيمة إقامتهم في الفندق بواسطة شيكات تحرر باسمه، في حين أنه كان يأخذ تلك الشيكات ويصرفها ولا يعمل على إيداعها في الحساب البنكي للفندق.

وأضاف أن الفندق وبعد نقل ملكيته إلى أحد البنوك الخليجية الإسلامية بالبيع، أجرى عملية تدقيق لحسابات الفندق، مما أكّد لهم أن المدير السابق كان بالفعل يختلس أموال الفندق لحسابه الخاص بعد استلامها من الزبائن، فيما لم يتم تحديد مقدار خسائر الفندق من تلك الاتهامات.

هذا وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنف ضده أنه في غضون عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، اختلس مبالغ مالية في الفندق وأودعها في حسابه الخاص.

وبعد إحالته لمحكمة أول درجة قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه؛ وذلك لأن الأدلة ضده غير كافية، إذ لم تجد في الأوراق دليلاً يؤكد صحة الاتهام، وأن كل ما ورد هو شهادة الشهود، والتي  تعد أقوالاً مرسلة لا يساندها دليل آخر، فضلاً عن عدم تحديد قيمة المبالغ المختلسة على وجه الدقة.

ولفتت إلى أن الأوراق خلت من أي عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ٣٧٥ /أ من قانون العقوبات.