نؤيد بشدة توجه الحكومة لتوسعة العقوبات البديلة للمحكومين في القضايا غير الجسيمة أو لصغار العمر والجناة الذين ليست لهم أية سوابق، وذلك بهدف إصلاح السجين وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.

القانون موجود ولكن يطبق بشكل محدود جداً، حيث يتيح للقاضي تنفيذ العقاب للمحكومين بمدة 3 شهور باستبدالها بعمل تطوعي من خلال وزارة العمل. وما ننشده جميعاً توسعة هذه الدائرة، وذاك لا يعني الهروب من العقوبة، وإنما فيه الخير الكثير للجاني من خلال وضعه تحت برنامج رقابي وعمل تطوعي، يهدف الى إصلاحه واكتسابه الخبرة بما يعود عليه وعلى أسرته والمجتمع بالخير. 

العقوبات البديلة ستكون وفق ضوابط ومعايير محددة يقررها القاضي وفقاً لحالة المحكوم ونوع الجرم وعمره وظروفه الاجتماعية والإنسانية والأسرية، وتحت رقابة وإشراف القضاة، وهو نظام معمول به في كثير من دول العالم وأثبت فوائده للمحكوم وأسرته والمجتمع ككل.

نأمل الأخذ بتوصيات المختصين، وأن يشمل القانون نظام الغرامات التصالحية بالنسبة للجرائم البسيطة وأيضا نظام خفض مدة العقوبة تلقائياً وفقاً لسلوك السجين، وحبذا لو ربط ذلك بحفظ المحكوم أجزاء من القرآن الكريم وحضوره مجالس الذكر التي من المفروض توفرها في كل المراكز الإصلاحية لما لها من دور كبير في إصلاح النفس وتطويعها لبدء حياة جديدة ومستقيمة ليتحولوا بذلك إلى أفراد صالحين ومنتجين.

هناك العديد من العقوبات البديلة التي من شأنها الإصلاح للفئات المذكورة أعلاه، ويرى المختصون أن هذه الفئة معرضة للانحراف والضياع بسبب قضاء عقوبتها بالسجن نتيجة عوامل نفسية وردة فعل الأهل والمجتمع نحوهم واختلاطهم بالسجناء، فالحبس قد يأتي بنتائج عكسية. 

المشروع رائد، ونأمل سرعة البت به وتطبيقه، مراعاة لأوضاع وظروف كثير من المحكومين، بعضهم يعيل أسرة وأبناء، وبعضهم تحت سن العشرين، وبحاجة  لإعادة إصلاح وتأهيل نفسي واجتماعي يعينهم على تخطي مرحلة ارتكاب الجرم وما يصاحبها من مشاكل نفسية واجتماعية إلى مرحلة الإصلاح. لنعمل معاً من أجل مجتمع آمن ومستقر.