علمت "البلاد" أن مجلس المفوضين الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان سيعقد اجتماعه الأول لاختيار الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان في يوم الأحد المقبل.

وذكرت المصادر أن الاجتماع الأول سيعقد برئاسة سعيد الفيحاني بصفته العضو الأكبر سنا وفق ما ينص عليه قانون المؤسسة.

وتحدثت المصادر عن بلورة توافق أولي لاختيار الفيحاني لحمل مفاتيح مكتب رئاسة المؤسسة بالدورة الجديدة خلفا للشوري عبدالعزيز أبل، فيما سيجري تجديد تزكية عبدالله الدرازي لنيابة الرئاسة لولاية جديدة.

ولفتت المصادر الى اتصالات جارية ومستمرة فيما بين أبرز الأعضاء للتشاور حول تأليف وجه قيادة المؤسسة بالمرحلة المقبلة وما يتطلبه ذلك من نشاط أكثر تميزا ليعكس ثقلا قانونيا وازنا بعد توسيع اختصاصات "بيت الحقوق" بموجب تشريع صدر بالعطلة البرلمانية الأخيرة.

ووفقا للقانون الجديد للمؤسسة فإن ارتقاء رئاسة المجلس تنحصر على الأعضاء المتفرغين، وعددهم 4، وهم الفيحاني والدرازي وعائشة مبارك وماريا خوري.

وينص القانون على أن يعقد مجلس المفوضين أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، لينتخب من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكونا من بين الأعضاء المتفرغين، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

وأسفر الأمر الملكي بتعيين مجلس جديد للمفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عن دخول 6 أعضاء جدد عتبة المجلس لأول مرة.

وحافظ الأمر الملكي على عدد الأعضاء بتعيين 11 شخصية وذلك وفق ما ينص عليه القانون الجديد للمؤسسة.

وجرى تجديد عضوية 5 أعضاء، هم: نائب الرئيس السابق عبدالله الدرازي، وماريا خوري، وبدر محمد، وحميد اليماني، والنائب خالد الشاعر.

الأعضاء الستة الجدد بمجلس المفوضين هم: الحقوقي سعيد الفيحاني، والشورية السابقة عائشة مبارك، والمحامية دينا اللظي، وروضة العرادي، ووداد الموسوي، والشوري أحمد الحداد.