قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية محمد المعرفي لـ “البلاد” إن إجازة البرلمان لتجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بات ضرورة تشريعية لسد فراغ قانوني ومعاناة آهات كثيرة للأسرة البحرينية وبما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الأسري.

وذكر أن الاقتراح بقانون الذي قدّمه مع مجموعة من زملائه وسيجري حسم مصيره بالجلسات المقبلة يأتي في سياق ترسيخ مبدأ العدالة الإنسانية والاجتماعية لأن البحرين وكثيرًا من الدول انتقلت من مرحلة انتزاع المرأة لحقوقها وتمكينها وبلغت مرحلة تثبيت هذه الحقوق وترسيخ العدالة في تأمين الحقوق والواجبات.

وبين أن إجازة التشريع تصب لتعزيز ملف البحرين حقوقيًّا وبخاصة أن سد هذا الفراغ القانوني من ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي وما يتحرك من أجله المجلس الأعلى للمرأة والذي يتلقى طلبات كثيرة من بحرينيات متزوجات من أجانب للحصول على شرف الجنسية البحرينية.

وبيّن أن التشريع المقترح يتضمن مجموعة من الضوابط القانونية التي تسهم في عدم التقليل من شأن شرف نيل الجنسية، وما يترتب على اكتساب الجنسية من واجبات قانونية تتطلب الاستيفاء.

يشار الى أن موقعي الاقتراح بقانون هم: أسامة عبدالحميد الخاجة، محسن علي البكري، ذياب محمد النعيمي، عيسى عبدالجبار الكوهجي بالإضافة للمعرفي.

موقف المجلس

أفاد المجلس الأعلى للمرأة بشأن الاقتراح بقانون بأنه يأتي ضمن سياق الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيقها.

وأبدى المجلس بعض الملاحظات وصياغة مقترحة لنص المادة محل التعديل.