+A
A-

كاظم لـ “البلاد”: إعادة توجيه الدعم برفع رواتب المواطنين

قال النائب جلال كاظم المحفوظ لـ “البلاد” إن دراسة أجراها مستشارو المجلس بشأن الدعم الحكومي كشفت عن أن نسبة الدعم الحكومي من مصروفات العامين 2015 و2016 بلغت على التوالي 21 % و17 %، بمقدار 774.1 مليون دينار عن العام 2015، و652.8 مليون دينار عن العام 2016.

ولفت إلى أن نسبة الدعم في الدول العربية تشكل نحو 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبقية الدول النامية يبلغ 1.3 % فقط، وأن الحكومات توجّه دعمها عادة إلى السلع والمواد الأساسية كالسكر والطحين واللحوم والأرز والمحروقات والكهرباء والماء.

ونوّه كاظم بأهمية إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية، بما يحقق وفورات في الميزانية، تعود بطريقة وأخرى بالنفع على المواطن بشكل يرفع من مستوى معيشته في ظل ارتفاع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب والرسوم.

ولفت إلى أن إعادة توجيه الدعم للمواطنين ورفعه عن الأجانب بحاجة إلى أن يسير معه في خط موازٍ تفعيل لبنود الاتفاقية الموحدة لحماية المستهلك، وتشديد الرقابة على الأسعار ومنعها من الارتفاع.

قطاعات الدعم

وأشار إلى أن الدراسة سجلت 6 قطاعات يشملها الدعم الحكومي في البحرين تتمثل في: صندوق الضمان الاجتماعي، وهيئة الكهرباء والماء، ودعم المواد الغذائية، والمؤسسة الخيرية الملكية، والمؤسسات التعليمية كجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين والبوليتكنيك، إضافة إلى برامج الإسكان والتي تتوزع على علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية، ودعم المشاريع والخدمات الإسكانية.

وتابع أن قطاع الكهرباء والماء يحوز على أكبر نسبة من الدعم الحكومي بنسبة 42 %، يليه علاوة تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، ودعم الأسر محدودة الدخل، فيما تبلغ نسبة إعانة المواد الغذائية من الدعم 7 %.

وذكر أن الدراسة كشفت عن أن الدعم الحكومي للمواد الغذائية ارتفع بنسبة 242 % بين العامين 2007 و2014، من 16.8 مليون دينار إلى 56 مليون دينار بنهاية العام 2014.

وأضاف فيما يتعلق بدعم اللحوم أنه بلغ في العام 2007 مقدار 9.9 مليون دينار، ليقفز ويصل في نهاية العام 2014 إلى 42 مليون دينار، من دون أن يحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظرًا لعمومية المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين.

الدخل المحدود

وقال بشأن خطة الحكومة لرفع أسعار الشريحة الأولى من تعرفة الكهرباء للقطاعات الاستثمارية، إن خطة الحكومة التي سترفع من تكلفة تعرفة الشريحة الأولى من الكهرباء من 6 فلوس إلى 29 فلسًا خلال 4 سنوات بنسبة ارتفاع 966 %، من شأنها أن توفر نحو 435.4 مليون دينارًا لخزينة الدولة.

وبيّن أن الإشكال الذي غالبًا ما يواجه دعم السلع هو عدم توجيهه إلى المستهدفين مباشرة، وهم المواطنون من ذوي الدخل المحدود.

وبيّن أن الدراسة انتهت إلى أن علاج هذا الإشكال يتم عبر رفع رواتب المواطنين واستحداث بطاقات تموينية لذوي الدخل المحدود، أو عبر تخصيص دعم نقدي مباشر للمواطن، وتركيز الدعم بالدرجة الأولى عبر توجيهه للفئات الاجتماعية الأضعف.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في وقت كشفت فيه الأرقام الرسمية أخيرًا عن أن نحو 45 ألف أسرة بحرينية يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار بحريني.