+A
A-

لسنا مسؤولين عن تأخر إحالة الميزانية إلى السلطة التشريعية

-  مجلس الوزراء يقرر السياسة والتوجهات العامة لإعداد الميزانية

 

بينت وزارة المالية أنها غير مسؤولة عن تأخر إحالة مشروع الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية. وأشارت في ردها على سؤال للنائب مجيد العصفور بشأن اختصاصات الوزارة الفعلية فيما يتعلق بالميزانية العامة، إلى أن إعداد الميزانية يمر بعدة مراحل وخطوات، ابتداء بمرحلة إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية، ومن ثم مرحلة تنفيذ الميزانية، وانتهاء بمرحلة إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية.

ولفتت إلى أن قانون الميزانية يحدد بشكل واضح مسؤوليات واختصاصات الجهات الحكومية المعنية في كل مرحلة من مراحل الميزانية العامة.

وبينت أن ذلك يشمل تحديد اختصاص مجلس الوزراء الذي يقرر السياسة والتوجهات العامة لإعداد الميزانية ويقوم بإقرار مشروع قانون الميزانية وإحالته إلى السلطة التشريعية.

وأضافت أن القانون يحدد أيضا اختصاص ومسؤوليات الجهات الحكومية أثناء مرحلة إعداد وتنفيذ الميزانية في حدود ما يتقرر لها من اعتمادات مالية للمصروفات التشغيلية ومصروفات المشاريع ورفع التقارير الدورية وإعداد الحسابات المالية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن بحث مشروع قانون الميزانية العامة للدولة التوافق على التقديرات النهائية لاعتمادات الميزانية.

وذكرت أن المادة رقم 59 من المرسوم بقانون بشأن الميزانية كفل للوزارة صلاحية إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وبينت أنه بناء على تلك الصلاحيات تقوم الوزارة بإصدار الأنظمة والتعميمات واللوائح والتعليمات التي تنظم إدارة الميزانية العامة للدولة وتنظم إجراءات الرقابة على تحصيل الإيرادات والأموال العامة وتوريدها إلى الحساب العمومي الموحد للدولة، إلى جانب تنظيم إجراءات الرقابة على الصرف من اعتمادات الميزانية، وإدارة الاحتياطات الحكومية.

وأشارت إلى أن الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية يتضمن مجمل الأنظمة المالية التي تنظم الجوانب الفعلية لإدارة الميزانية العامة بمختلف مراحلها.

وفصلت أن ذلك يتم بدءا من الإجراءات الخاصة بإعداد الميزانية العامة، وإجراءات الرقابة عليها أثناء التنفيذ، وانتهاء بإجراءات إعداد التقارير المالية والحساب الختامي الموحد للدولة لكل دورة مالية، إضافة إلى التعليمات والتعميمات الأخرى التي تصدرها وزارة المالية بين فترة وأخرى لتنظيم جوانب معينة أثناء مرحلة إعداد الميزانية أو مرحلة تنفيذها.