انتقد عضو مجلس بلدي الشمالية طه الجنيد قرار لجنة المرافق الشورية بشطب عقوبة المادة الثالثة من قانون النظافة العامة الذي ينظره مجلس الشورى في الوقت الحاضر، والتي حظرت أفعال البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، إضافة إلى غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، وترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.

وطالب الجنيد بتثبيت عقوبة القيام بأفعال تؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة على الأقل من بين تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة، لما يتسبب به هذا الفعل من أضرار جمة على البنية التحتية، وتكلف الدولة الكثير من الأموال لإجراء الصيانة.

وأضاف أن مدينة حمد على سبيل المثال بلغت كلفة صيانة طرقاتها وشوارعها 800 ألف دينار خلال العام الماضي، في حين أنه تم رصد 90 ألف دينار من ميزانية الصيانة لهذا العام لصيانة طرقات مجمع 1214 خلال العام الجاري؛ نظرًا لما تعرض له من تلفيات للطبقة الاسفلتية بسبب الماء المهدور.