عندما يتم استيراد 25 مليار دولار من البضائع إلى البلاد بشكل سنوي في إطار التهريب على يد الحرس الثوري، وعندما يتم صرف أكثر من 60 % من ميزانية البلاد للمؤسسات التي تتعلق بخامنئي والحرس الثوري ولا يرجع ريال واحد إلى خزينة الدولة فإن هذه الكلف الفلكية يتم تأمينها من قوت الشعب الإيراني.

إن الوضع الاقتصادي المتدهور هو حصيلة تدخلات نظام الملالي الجامحة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها من دول المنطقة والتي تأتي بهدف حفظ السلطة داخل البلاد. الوضع الذي أدى إلى اضطرار المواطنين الإيرانيين إلى السكن في القبور والنوم في الكراتين إثر الفقر أو بيع الأعضاء البشرية وحتى أطفالهم للحصول على لقمة عيش.

وفي هذا السياق المتأزم والمتفاقم اعترف عضو برلمان النظام “خضري” في جلسة علنية للبرلمان بعفريت البطالة وقال: (البلد أصبح في كف عفريت البطالة، هناك 12 مليون شاب في البلد تجاوزت أعمارهم سن التوظيف والعمل والزواج وهناك 3 ملايين و300 ألف عاطل مطلق في البلد فيما هناك 7 ملايين و700 ألف عاطل بين مطلق وناقص (المقصود – البطالة المقنعة)... شبابنا الخريجون يشكلون 42 بالمئة من العاطلين عن العمل. نسبة البطالة لخريجي الدراسات العليا ثلاثة أضعاف العاطلين عن العمل من الأميين، فيما نرى في البلاد كل هذه الاجتماعات والمؤتمرات؟ يجب أن يعمل المفتاح وبدلا من أن يفتح المشكلات فإنه يعقّدها).

وأدرج هنا حصص الميليشيات الإيرانية العاملة في البلدان العربية فقط:

في الميزانية المقدمة للعام الإيراني الجديد (مارس 2017 - مارس 2018) تم تخصيص أكثر من 85899 مليار تومان للشؤون العسكرية والأمنية، أي 23 بالمئة من الميزانية العامة للبلاد. ويتم دفع قسم كبير من تمويل هذه المجموعات عبر عوائد شركات Setad Ejraiye Farman-e Hazrat-e Emam EIKO وتعاونية الحرس وتعاونية التعبئة (البسيج) وقسم من الميزانية الحكومية. فهذه المؤسسات تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج الإجمالي الداخلي الإيراني. أترك لكم اصدقائي فهم الإجابة عن أكبر سؤال يخص تدهور الحياة في إيران ذات المقدرات الهائلة. لماذا وكيف؟.