أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" مبادرة نوعية أطلق عليها اسم: (باقة معايير الوقف)، تتضمن العمل على إصدار 3 معايير شاملة ومفصَّلة وملبية للحاجات العملية لصناعة الوقف على مستوى العالم، أحدها في الجوانب الشرعية والآخر معيار محاسبي فيما جاء الثالث في حوكمة الوقف.

وتهدف هذه المعايير إلى تذليل الصعوبات العملية لجميع الأطراف ذات العلاقة بالوقف (كالموقفين والنُظَّار والمستفيدين والجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية وغيرها) وذلك من خلال إصدار معايير مهنية عملية دولية شاملة تكون الأساس والقاعدة التي يمكن من خلالها توضيح جميع الأحكام الشرعية، والضوابط والمعايير المحاسبية ومعايير حوكمة ذات العلاقة بالوقف وصياغة ما يحتف به من مستجدات ونوازل، وكذلك الاستفادة من التجارب وأفضل الممارسات وتدوينها وتدويلها.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر أيوفي السنوي الدولي الذي عُقِد مؤخراً في البحرين بحضور قرابة 798 شخصية من 48 دولة حول العالم التوقيع الرسمي لاتفاقيتي تعاون مع جهتين متخصصتين، هما "استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا"، و"المعهد الدولي للوقف الإسلامي"، تتضمنان التعاون في إعداد المعيار الشرعي والمعيار المحاسبي للوقف، والتعاون في إصدار معيار الحوكمة المتعلق بالوقف.

وتم خلال مرحلة الإعداد السابق لإطلاق مشروع (باقة معايير الوقف) وضع المعالم الرئيسة للمعايير الثلاثة، واستقطاب نخبة من أبرز الخبراء في المجالات المختلفة المتعلقة بالوقف من أماكن متعددة حول العالم، لتكوين الفرق الفنية الثلاث المعنية بإعداد المعايير، وتكوين مجالس استشارية لها، وقد تم رفع هذه الخطط واعتمادها من المجالس الفنية الثلاث في أيوفي (المجلس الشرعي، والمجلس المحاسبي، ومجلس الحوكمة والأخلاقيات) كلٌ في اختصاصه، وسيتم البدء في العمل مباشرة في هذه المشروعات ضمن خطة زمنية وفنية تم إعدادها سلفاً، وستكون هذه المعايير صادرة عن المجالس الفنية لأيوفي ولها وحدة الصلاحية في البت النهائي في بنود هذه المعايير وأحكامها وكذلك ضمن دورة إصدار المعايير المعتمدة والتي تصل إلى قرابة 13 مرحلة من بينها عقد ورش عمل وجلسات استماع في أماكن مختلفة من العالم، والتعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في مجال الأوقاف حول العالم من جهات رسمية وتنظيمية وبحثية وعلمية ومهنية وغيرها، كما تم التخطيط للانتهاء من المشروع بشكل كامل قبل نهاية عام 2018.