اقترب مني أحد المواطنين وهو يحمل الحزن في وجهه وقال... أتمنى أن تكتب عن مشكلتي مع وزارة الإسكان، باختصار طلبي قديم ويعود إلى عام 1997 وكلما أراجعهم بغية الحصول على شهادة استحقاق يعاد نفس الشريط “طلبك موجود في السستم”، وعندما أطلب منهم التحدث مع مسؤول تأتيني عاصفة من  الرفض وأعود أدراجي. 

قبل يومين خرج وزير الإسكان باسم الحمر بتصريح قال فيه “انفراجة إسكانية خلال عامين، هناك قوائم انتظار كبيرة إلا أن نصف هذه الطلبات تعتبر جديدة، ونجحت الوزارة في التعامل مع الطلبات الإسكانية القديمة”. 

بودنا معرفة كيف نجحت الوزارة في التعامل مع الطلبات القديمة وحققت معادلة الأولوية المعتمدة ونحن لا نزال نسمع بعض المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة يشتكون وبعضهم وصل بالفعل إلى قمة اليأس مثل صاحبنا الذي قالها بدون خجل “عن نفسي لا يهم، فأنا مستعد أن أنام في الشارع ولكن ماذا عن أبنائي”، ثم طلبات أية سنة تم الانتهاء منها كليا وانتفع أصحابها بالوحدات السكنية، فلوقت قريب كنا نسمع عن طلبات أواخر التسعينات، حيث مازال أصحابها يرتادون الوزارة وأصبحوا جزءا من التاريخ.

لا نقلل أبدا من الجهد الذي تقوم به وزارة الإسكان وتوجيهات القيادة واضحة في هذا الشأن ولكن القضية تكمن في آلية التعامل مع المواطنين بطريقة تساعدهم، فكل الظروف التي نكتب عنها في الصحافة متشابهة وهي “روح وبنتصل فيك”.. لقد حدثت تغيرات وتطورات في بيئة العمل والأنظمة وهناك تقدم هائل ونحن لا نزال نسير على وتيرة بطيئة ونعتمد بشكل أساسي على “بنتصل فيك”. 

نأتي إلى مسألة البناء العمودي الذي تحدث عنه الوزير وقال إن المستقبل سيشهد التوسع في هذا البناء لأكثر من سبب وهو سرعة الإنجاز فيه لمواجهة الزيادة في الطلبات على الامتداد العمودي، والسؤال هنا، البناء العمودي يحتاج أيضا إلى مدارس وحدائق وأسواق وملاعب ومواقف سيارات وغيرها من المرافق، فهل هناك مساحة كافية لبناء كل ذلك؟ بمعنى... يجب أن يكون البناء العمودي بيئة سكنية متميزة.