من الثوابت القانونية ضرورة موافقة السلطة التشريعية واعتمادها الميزانية العامة بقانون، وهذا الاعتماد يمثل إجازة للحكومة بأن تنفق من المصروفات وتحصل الإيرادات، فالأصل النظري عدم جواز الصرف أو التحصيل بعد انتهاء السنة المالية حتى تقر الميزانية، ويفترض أن الحكومة في فترة انتهاء السنة المالية (ديسمبر) وحتى اعتماد الميزانية تنفق بواقع 12/1 من الصرف المعتاد في السنة المنقضية ويكون ذلك بأن تجمع جميع ما صرفته في السنة الماضية وتضيف عليه الاعتمادات الإضافية وتقسمه على 12 وتوزع حاصل القسمة على كل شهر من الشهور التي دخلت في السنة الجديدة التي لم تعتمد فيها السلطة التشريعية الميزانية العامة، وبعد الاعتماد يخصم هذا الصرف من ميزانية السنة الجديدة.

الغريب في الأمر أنه مرت قرابة ٤ أشهر على بداية السنة المالية ولم نسمع أو نقرأ أو نشاهد أن الحكومة تعسرت في مصروفاتها وهي يفترض أن تصرف صرفا ضيقا ومحدودا جدا من صرفها المعتاد، بما يدفعها لأن تستعجل عرض مشروع الميزانية على السلطة التشريعية، والأغرب أننا لم نجد السلطة التشريعية تطالب الحكومة بشكل (ضاغط) بضرورة إحالة الميزانية.

هكذا الأمر صرف وتحصيل ولا رقابة برلمانية فاعلة ومؤثرة على هذه العملية وفي الأخير نتوقع إجازة للأرقام كما قدمت من الحكومة دون خفض أو زيادة لمصلحة الناس عبر الضغط لاستحصال موافقة الحكومة عملا بالمطلب الدستوري الذي يقرر بأنه لا تعديل في تقديرات الميزانية إلا بعد موافقة الحكومة، فالسؤال المطروح لماذا قررت الإجازة البرلمانية للميزانية العامة إذا؟ أليس من اللازم أن تكون رقابة البرلمان على الميزانية وهي رقابة دورية إجبارية أهم أداة لرقابة المال العام؟ تساؤلات قد تكون سابقة لأوانها ولكنها مستحقة في كل حين.

تساؤلات تصيب الفرد منا بالقولون وارتفاع الضغط والكوليسترول وأمراض أخرى. لابد أن ينهض تحديدا مجلس النواب بدور أكبر وأن يكون ندا للحكومة، فليس من المقبول أن يكون هناك ضعف كبير في الأداء، والمحصلة (تمرير) للميزانية متوقع، وزيادة في الاقتراحات برغبة التي تتضمن مطالبات مالية، معادلة غير سوية بأن نقر الميزانية وتنفذها الحكومة كما أقرت ثم نضيف أعباء مالية أخرى وفي الأخير كيف سنراقب الحكومة في صرفها ما دمنا نتدخل في خطتها التي بناء عليها وضعت تقديرات الميزانية!

ختاما وبشكل حاسم أوقفوا الاقتراحات برغبة التي تتضمن أعباء مالية إضافية بعد أن تقروا الميزانية وتعاملوا على أنكم الطرف الأقوى.