شركة تطوير المنطقة الجنوبية تتبع شركة ممتلكات البحرين القابضة. وتملك الأخيرة 55.8 % من أسهم الشركة الأولى الهادفة لتطوير جزر حوار. 

وعلمت أن شركة تطوير تدرس الاندماج مع شركة الجنوب للسياحة (الحكومية المملوكة بنسبة 100 % لشركة ممتلكات). والمفارقة أن الثانية تجهل كنه هذه الدراسة، بالرغم من تبعية الجهتين للشركة الأم (ممتلكات).

ومثلما أخفقت شركة الجنوب في زيادة إيراداتها (تحصل على ربع مليون دينار دعمًا حكوميًّا مباشرًا، ومصروفاتها تتجاوز 600 ألف دينار)، فإن شركة تطوير فشلت في تأجير فندق جزر حوار بالأعوام الماضية.

لقد أصبحت جزر حوار مختبر تجارب. والمؤسف أن أغلبها لم تنجح. والدليل على ذلك تردد شركة تطوير باستقطاب استثمارات خليجية بمعالم الجذب السياحي، وبخاصة مع وجود 35 مستثمرًا لذلك، وزعم الشركة الدخول بهذه المشاريع بأنها “مخاطرة”.

وفي المقابل، فإن شركة الجنوب المسؤولة عن شاليهات الجزر (أغلبها مغلق حاليًّا دون سبب واضح) حائرة بموضوع تطوير الشاليهات؛ لأن شركة “ممتلكات” تود بناء فنادق ومنتجعات في مكانها.

ومن أمثلة الخلل بإدارة استثمارات شركة الجنوب عدم استثمار موجوداتها بكفاءة، إذ تصل قيمة موجوداتها لمبلغ 4 ملايين و373 ألف دينار، وفقًا لبيانات مالية بالعام 2015 بتقرير رصين قرأته بعناية.

وأسجّل شكرًا للتوجهات النيابية -المتفاعلة مع ما نشرته “البلاد”- لمساءلة شركة “ممتلكات” والوزير المختص، عن جدوى شركات حكومية أو شبه حكومية ترهق الميزانية، ولا تعود بالفائدة المالية لخزينة الدولة أو الاقتصادية للبلاد.

وكيف تدار هذه الشركات؟. وهو سؤال كبير.

تيـــــار

“لم أر أحدًا يكره الناس إلا وهو يكره نفسه أكثر!”.

غازي القصيبي