+A
A-

بن حويل يطالب بتحديد رسوم القانون العقاري

مرر مجلس النواب مادة بقانون التنظيم العقاري تنص على أن تمسك المؤسسة العقارية المعنية بالقانون سجلاً يسمى بـ"سجل  المطورين" ‏ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدون فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمطورين.

ويلتزم المطور فيها بإخطار المؤسسة عن أي تغيير في البيانات والمعلومات الواردة في السجل وذلك خلال الفترة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

‏ وقبل التصويت، طالب النائب عبدالله بن حويل بأن يتم تحديد الرسوم المقررة  من قبل اللجنة.

وعقب النائب خالد الشاعر أن الاقتصاد العقاري مرن، و لا يمكن أن نحدد سقف معين لرسوم الخدمة فمنها قد تصبح ثابتة في بعض الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، فلا يوجد رسوم ثابتة مع تغير السوق، وبذلك يجب أن تقوم الهيئة بالتفاوض".

 وأيد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين النص الوارد من الحكومة.