وافق مجلس النواب على مادة بقانون في التنظيم العقاري بان لا يجوز للمطور البدء في مشروع بيع على الخريطة أو عرض وحدات على الخريطة إلا بعد الحصول على ترخيص لمشروع البيع، وأن يلتزم المطور بجمع أموال المشروع، وردها إلى أصحابها خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وقبل التصويت أشار النائب الأول للرئاسة علي العرادي بأن المؤسسة هي الأفضل تقديرياً بالمدة التي بحاجة لها، ويجب أن تكون هناك جهة ثالثة من تقوم بتحديد الجهة المسؤولة، وأن 6 أشهر ليست بمدة كافية بسبب وجود مشاريع مختلفة ومتنوعة.

وأصر النائب أحمد قراطة على تحديد مدة زمنية لحماية المطور والمستثمر في حالة البدء في مشروع البيع على الخريطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال:" يوجد نحو 7 من المشاريع المتعثرة وأن عدم تحديد المدة الزمنية لا تساهم في جذب المطور واتضاح صورته في تمكنه من الاستثمار في مملكة البحرين، مما يساهم في وضع مملكة البحرين على صورة غير حضارية."

وأشار النائب علي بوفرسن بأن مدة 6 شهور كافية.

وأردف وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن نص المادة يحمي جميع الأطراف في القضية.