+A
A-

الرميحي: لا قوانين مقيدة للحريات في دول المنطقة

 أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن المؤسسات الإعلامية الموجودة بالمنطقة لديها كثير من الحريات، ولا يوجد مسؤول بقدرته اليوم أن يقيد الحريات الإعلامية ولكنه ينظمها، سيما أن الفضاء حر، وبه مساحات واسعة للتعبير، مشيرا إلى أنه يتعين أن نعزز ثقتنا بأنفسنا وبمؤسساتنا الإعلامية العربية.

وذكر الرميحي في مداخلاته أمام الجلسة الأخيرة للملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ14، أنه لا يوجد لدينا في المنطقة أية قوانين مقيدة للحريات، لكننا نطمح إلى ما بات يُعرف بالحرية المسؤولة التي يجب أن يلتزم بها من يعمل في هذا الحقل.

ولفت إلى أن هناك من يستفيد من حظر ما ينشرونه من مقالات؛ لأن ذلك سيتيح لهم مزيدا من الانتشار، كما أن كثيرا من الموضوعات المنشورة عبر وسائل الإعلام المختلفة الغرض منها التشهير والانتقاد ودون هدف موضوعي، وبدأت الساحة العربية والرأي العام تشهد قضايا تشهير يومية، وهو الأمر الذي يمثل خطرا يجب الاحتراز منه”.

وأشار إلى أن السؤال الذي يجب مناقشته يتعلق بكيفية دعم مراكز البحوث العربية للمؤسسة الإعلامية بحيث تكون هذه الأخيرة قادرة على قياس الرأي العام بالوسائل الصحيحة، وبما يضمن تجنب التأثير الذي ربما تضفيه عملية الاعتماد على مراكز بحوث أو مؤسسات غير عربية لقياس الرأي العام، موضحا أن مثل هذه المؤسسات الغربية أعطت نتائج غير صحيحة بشأن العديد من القضايا، وهو ما يمكن التدليل عليه بكثرة الاعتذارات التي تقدمها القنوات ووكالات الأنباء من جراء بث أخبار وتحليلات غير صحيحة تعتمد على حسابات مزورة في السوشيال ميديا.

وذكر الرميحي أن البحرين لديها تجربة خاصة، حيث تناقلت وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ولمدة أسبوع كامل خبرا بشأن حل جمعية سياسية دون إحاطة كاملة بمسبباته وبواعثه القانونية، متجاهلة أخبار وموضوعات أهم تشهدها المنطقة، ما يعزز حقيقة كون هذه الوكالات والقنوات تعتمد رؤى غير محايدة تبثها بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي دون التيقن من مصادر الأخبار الحقيقية.