توجه شاب عاطل عن العمل يبلغ من العمر 31 عامًا إلى أحد المكاتب الواقعة بمنطقة الزنج، بهدف استشارة مسؤول المكتب عن رغبته في القيام بأي مشروع تجاري يجني منه أرباح، إذ عرض عليه الأخير عدة أفكار واقتراحات حول مشروعات ممكنة، وتوصلوا لاتفاق فيما بينهما على أن يشتركان في مشروع تجاري؛ وذلك عبر قيامهما باستخراج قرض استثماري بمبلغ وقدره ٥٠٠ مليون دولار من أحد البنوك الواقعة في لندن.

كما اتفقا على أن تكون حصة الشاب من هذا المبلغ ١٠٠ مليون دولار، لكن بشرط أن يقوم الشاب بتوفير مبلغ كمقدم مقداره ٥٠ ألف دينار.

ونظرًا إلى ضخامة المبلغ المعروض عليه -شفويًا- فقد بدأ مرحلة البحث عن ممول لهذا المشروع الذي سينضم إليه بحيث يوفر له هذا الممول مبلغ الـ 50 ألف دينار المطلوب منه توفيرها، وتواصل بهذا الشأن مع عدة أشخاص وطرح عليهم مشروعه "الاستثماري"، على حد تعبيره.

إلى أن اتفق مع شخص سوري الجنسية، ووعده بأنه في حال وفّر له الـ 50 ألف دينار فإنه سيقدم له نسبة ١٠% من مبلغ الـ 100 مليون دولار التي سيتسلمها عقب الحصول على مبلغ القرض، إضافةً إلى مبلغ ٥٠ ألف دينار التي دفعت لبدأ المشروع.

وبالفعل اتصل به الشخص السوري بعد عدة أيام، والذي قال له أنه تمكن من توفير المبلغ، والتقيا بمكان معين وتوجها برفقة شخص خليجي -صاحب المبلغ- والذي كان بحوزته مبلغ الـ 50 ألف دينار إلى ذلك المكتب.

وفي المكتب المشار إليه طلب منه صاحب المبلغ التوقيع على شيكات بقيمة 780 ألف دينار، فما كان منه إلا أن اعترض على التوقيع عليه، وقال إلى السوري أن رصيده البنكي لا يحتوي على مبالغ مالية تُذكر، وعرض عليه أنه يستطيع استرجاع المبلغ عن طريق الذي دفعه عن طريق هذا المكتب، فوافق جميع الأطراف.

لكنه وبعد مرور فترة من الزمن اكتشف عقب فوات الأوان أن موظف المكتب المشار إليه، ليس سوى شخص محتال، وأنه استولى على مبلغ الـ 50 ألف دينار، وأنه لا يوجد أي 500 مليون سيتحصلون عليها ولا أي شيء يذكر، وقد حاول التواصل معه عدة مرات لكن دون جدوى، ولم يتمكن من إعادة الـ50 ألف إلى صاحبها أو استكمال إجراءات الاتفاق المبرم بينهم جميعًا.

ونظرًا لعملية الاحتيال التي وقع فيها صاحب مبلغ الـ 50 ألف دينار، فقد توجه إلى مركز الشرطة حاملاً معه الشيك الموقع من الشاب العاطل صاحب الأحلام وتقدم ببلاغ ضده بالواقعة، وقال المخوّل عن صاحب المبلغ أنه عند صرف الشيك تم إرجاعه لأن الحساب مغلق.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه أصدر الشيك لصالح المجني عليه فعلاً كـ(ضمان استلام) مبلغهم، وليس كـ(ضمان ائتماني)؛ وذلك لأنه شارك بتمويل استثمار استخراج القرض، موضحًا أن هذا الشك هو قيمة مساهمته بالتمويل إضافةً إلى أرباحه عند استخراج القرض، إلا أن القرض لم يتم استخراجه.

وبيّن المتهم أن المجني عليه على علم أن الشيك لا يقابله رصيد وأنه في حال عدم استكمال استخراج القرض سوف يعيد المبلغ له بالكامل، لذا طلب منه مهلةً لتسوية الوضع معه خلال ١٠ أيام.

هذا وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه بتاريخ ١/2/٢٠١٥، اعطى بسوء نية الشيك المبين للمستفيد بالمبلغ المبين القدر والمسحوب على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ.

لم يقبل المتهم بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، فقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة سنتين فقط والتأييد فيما عدا ذلك.

الجدير بالذكر أن المُدان طلب خلال مرحلتي التقاضي من المحكمة منحه آجالاً للصلح مع المجني عليه، فاستجابت له المحكمتين، إلا أنه لم يقدم في المرحلتين ما يفيد إبرامهما أي صلح.