رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، قبول استئناف مُدان "40 عامًا" بقذف سيدة كان يتعرض لها ويهددها عبر الهاتف، محكوم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ؛ وذلك لتقديمه الطعن بعد فوات الميعاد القانوني.

وتعود تفاصيل إدانة المستأنف إلى بلاغ كانت تقدمت به السيدة المجني عليها "38 عامًا"، والتي قالت إن المستأنف يقوم بالاتصال بها عدة مرات مسببًا لها الإزعاج، وأنه يرميها بما يخدش من شرفها واعتبارها بألفاظ غير لائقة.

وأضافت أن المذكور يتعمد الاتصال بها باستمرار، وأنه أثناء تلك المكالمات يهددها منتحلاً صفة نقيب في وزارة الداخلية، وأنه يتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة، فضلاً عن إرعابه لها وإخافة ابنها.

وأشارت إلى أنها عندما واجهت المستأنف بأنها تعرف صوت النقيب الذي ينتحل شخصيته، نفى لها أن يكون رجل أمن أصلاً، فصرخت عليه طالبةً عدم الاتصال بها مجددًا، فأغلق المستأنف الهاتف بوجهها.

وبعد مرور حوالي ساعتين اتصل بها مجددًا، ولأنها تخاف من أن يهجم عليها وأبنائها في شقتها التي تسكن فيها مع أبنائها فقط، فقد أجابت على اتصاله لأنه كان قد ذكر لها سابقًا أنه متواجد أسفل المبنى الذي تسكن فيه وقد طلب منها النزول لمقابلته، كما بينت أنها عندما تتصل بأقاربها للحضور لإنقاذها منه يتفاجؤون بعدم وجود أي شخص بجوار المبنى.

وبعد إبلاغها مركز الشرطة بالواقعة تم الاتصال صباحًا بالمستأنف طالبين منه الحضور لسؤاله حول الواقعة، فأفاد لهم بأنه سيحضر مساءً إلا أنه لم يحضر، فتم إرسال عدة إحضاريات إليه للحضور إلا أنه لم يكن يستجيب على أيٍ من تلك الإحضاريات، فتم تحويل البلاغ للنيابة العامة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ ٥/12/٢٠١٢، أولاً: رمى المجني عليها بما يخدش من شرفها واعتبارها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وكان ذلك بطريق الهاتف وماسًا بالعرض، ثانيًا: تسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بأن اساء استعمال الهاتف.

الجدير بالذكر أن السيدة المجني عليها كانت أبلغت سابقًا عن المستأنف بواقعة انتحاله لشخصية النقيب، وتم اعتقاله بكمين بمساعدة منها، وقالت في لأقوالها أنه بعد حبس المستأنف قرابة الخمسة أشهر وخروجه من السجن اتصل بها وارتكب هذه الواقعة.