+A
A-

594 مليون دينار الصادرات الوطنية بالربع الأول

بلغت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشأ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 594 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الواردات السلعية خلال الفترة نفسها نحو 1.124 مليار دينار. 

وقال تقرير أولى صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن قيمة السلع التي تم إعادة تصديرها وصل إلى نحو 132 مليون دينار. وبذلك يكون العجز في الميزان التجاري سجل 399 مليون دينار، وهو الفرق بين قيمة الصادرات مضافا إليها السلع التي تم إعادة تصديرها وبين الواردات.

وبلغ مجموع صادرات أهم عشر دول شكلت ما نسبته 85 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15 %.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات بواقع 141 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 115 مليون، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بـ 68 مليون دينار.

وعلى صعيد الصادرات بحسب السلع، سجلت خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال الربع الأول من العام 2017، والتي بلغت قيمتها 100 مليون دينار، فيما جاءت في المرتبة الثانية أسلاك الألمنيوم التي بلغت قيمتها 74 مليون، تلتها في المرتبة الثالثة ألواح مستطيلة من خلائط الألمنيوم، والتي بلغت قيمتها 53 مليون دينار.

وأظهرت البيانات نفسها أن مجموع واردات أهم 10ر دول شكلت ما نسبته 65 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول، فهي تمثل نسبة 35 %.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 135 مليون دينار، تليها الإمارات بقيمة 118 مليون، بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بواقع 83 مليون دينار.

وفيما يخص إعادة التصدير، فقد بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 132 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 91 % من إجمالي حجم إعادة التصدير. أما بقية الدول، فنصيبها 9 % فقط من حجم إعادة التصدير.

وسجلت السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 55 مليون دينار، وتليها الصين بقيمة 22 مليون دينار، فيما جاءت الإمارات ثالثة بنحو 18 مليون دينار.

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 26 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية لفائف عادية (سجائر) محتوية على التبغ تصل قيمتها إلى 15 مليون دينار، وتحتل السيارات الخاصة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 6 ملايين دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 399 مليون دينار، مسجلا انخفاضا في قيمة العجز في الربع الأول من العام 2017.