رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف أب "39 عامًا"، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاعتدائه على ابنه "7 أعوام – يعاني من مرض الصرع" بالضرب في العام 2006 وأحدث به عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 100%، والذي ظلّ طريحًا للفراش ويتنفس ويأكل بواسطة الأنابيب، إلى أن توفاه الله قبل أكثر من 3 سنين، وأيدت الحكم الصادر بحقه.

تعود وقائع الدعوى إلى العام 2006، حسب ما جاء على لسان والدة المجني عليه -زوجة المستأنف- بالتحقيقات أنها كانت برفقة زوجها متوجهةً لمنزل والدتها لتصطحب أطفالهما في نزهة، وعند وصولهم رفض ابنها -المجني عليه- الذهاب معهما، إلا أن الأب -المستأنف- أمسك به بالقوة وأدخله السيارة رغمًا عنه، وفي الطريق أغمي على الابن، مما اضطرهم إلى نقله للمستشفى، مبينةً أن زوجها دائمًا ما يعامل ابنها بمعاملة قاسية، ويعتدي عليه بالضرب المبرح، وقد سبق وأن قام بالاعتداء على سلامة جسمه وتسبب له بإصابات متفرقة في الرأس.

وقالت جدة الطفل "أم والدته" أنها كانت بمسكنها في ذلك اليوم وحضرت ابنتها لتأخذه معها للخروج في نزهة، إلا أن الأخير رفض الذهاب خوفًا من أبيه، فتمسك بالجدة باكيًا، إلا أن والده سحبه منها بقوة، وهو ما اعترف به والده أثناء التحقيق معه.

وتضمنت الدعوى أكثر من 8 تقارير طبية شخصّت حالة الطفل الصحية، حيث أوضح التقرير الأول أن الطفل المجني عليه قد تعرض لدفعة شديدة أدت إلى أنزفه داخلية حديثة بالمخ في تاريخ معاصر لتاريخ دخوله المستشفى، وأنه تحت العلاج الطبي، وتعتبر حالته غير مستقرة ونهائية، بالرغم من مرور فترة زمنية طويلة منذ تاريخ الواقعة، إلا أن المضاعفات وحالته التي عليها من جراء الاصابات التي تعرض لها، تعتبر بحد ذاتها عجزًا كليًا تعدّت نسبة الحد الأقصى لعاهة مستديمة 100%.

وأكد تقرير طبي آخر أن الاصابات التي تعرض لها المجني عليه في أنحاء متفرقة من جسمه وهي، وجود كَدَم رضي بنفسجي اللون بأسفل الذقن أعلى يسار العنق، وعدة سحجات خدشية جميعها بوحشية الفخذين، وسحج خدشي أسفل مقدمة البطن، وأثرة التئام تامة التكوين محمرة اللون تمتد بوضع مائل من الأعلى للأسفل والوحشية بخلفية الرأس وطرفها العلوي.

فيما بين تقرير ثالث معد من قبل استشاري طب أطفال، أن المجني عليه، يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 57%، ومن تأخر في التطور المعرفي والإدراكي ومشاكل سلوكية وكثرة الحركة، ونقص في التركيز وقدراته العقلية لا تتناسب مع عمره الزمني، بالرغم من أنه كان يتمتع بقدرات طبيعية في السنة الأولى من العمر، وبالتالي فإن إعاقته الذهنية كانت نتيجة تعرض دماغ الطفل لعنف متكرر ومتعمد نتج عنه نزيف في الدماغ وتعرض منذ 3 سنوات -ويقصد بها عام 2006 إذ كتب التقرير في عام 2009- إلى 3 اصابات بليغة، أولها شق غائر في فروة الرأس، نزيف في عضلات الفخذين، وتعرض لنزيف مماثل في المخ مع اختلاجات وغيبوبة بسبب اساءة جسدية.

وقال استشاري جراحة مخ وأعصاب في تقريره عن حالة الطفل، أنه تبين له وجود نزيف حاد تحت الجافية في الدماغ تطلب تدخل جراحي عاجل لتفرع الدم ووقف النزيف، أدخل خلالها إلى قسم العناية القصوى وظل عاجزاً عن الحركة أو فتح العينين أو التركيز والكلام.

وفي تقرير طبي رابع، ذُكِرَ فيه أن الطفل كانت له متابعة منتظمة لعيادة الأطفال لعلاج الصرع منذ العام 2006، إثر حدوث نزيف في الدماغ ونزيف في الشبكية في كلتا العينين، وكانت تلك الزيارات برفقة جده وجدته، واستجاب للعلاج وتماثل للشفاء بشكل تام، إلا أنه في 14 نوفمبر 2009 أُحضر للمستشفى في حالة غيبوبة وتشنجات متكررة وكان يعاني من نزيف حاد في الدماغ تطلب التدخل الجراحي العاجل، إذ لايزال الطفل غير قادر على البلع والحركة، فهو يعاني من شلل رباعي شديد ويتناول طعامه عن طريق أنبوب موضوع في المعدة.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنه من خلال تلك الأدلة المتساندة والتي تكمل بعضها البعض، تتجلى حقيقة الدعوى من قيام المتهم -المستأنف- بالاعتداء على سلامة جسم ابنه الذي كان بمثابة الأمانة من عند رب العالمين، والتي ائتمن عليها ليقوم بتربيتها وتنشئتها أفضل تنشئة، لكنه خان تلك الأمانة وسوّلت نفسه على أن يقوم بالاعتداء عليها بتلك الوحشية وعلى براءة الطفولة، ويحول ابنه إلى جثة يسري فيها الهواء والغذاء بواسطة الأنابيب فقط، ليس له حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير، وبذلك فإنه ثبت للمحكمة، أن الأب مذنب مما يتعين إدانته طبقًا للمادة 338 من قانون العقوبات.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في العام 2006، اعتدى على سلامة جسم ابنه بأن قام بالاعتداء عليه بالضرب على أنحاء متفرقة من جسده، فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة لم يقصد احداثها وتقدر نسبتها نحو 100%.