أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، تباطؤًا كبيرًا في نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الحالي متأثرًا بتراجع أداء قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأوضحت البيانات التي أوردها تقرير أعده مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني سجل بين يناير ومارس الماضيين نموًّا بنسبة 3.0 % متراجعًا من نسبة 7.0 % التي حققها بين أكتوبر وديسمبر الماضيين.

وعزت تباطؤ النمو العام إلى تأثر قطاع الخدمات الذي يمثل نسبة 78 % من إجمالي الاقتصاد المحلي، حيث تراجع أداؤه من 0.8 % في ديسمبر الماضي إلى 0.3 % في مارس الماضي، مضيفة أن عددًا من القطاعات الاستهلاكية سجلت جراء ذلك مستويات نمو ضعيفة أثرت بدورها سلبًا في النمو العام.

وبين التقرير أن الفنادق والمطاعم كانت من بين القطاعات الخدماتية الأكثر تضررًا بعد أن تراجع نموها في الربع الأول من العام بحوالي 5.0 % في حين سجل قطاعا الزراعة والبناء نموا بنسبة 3.0 % و2.0 % تواليًا مقارنة بنسبة 1 % التي حققاها في الربع الأخير من 2016.

وأشار في المقابل إلى تحسن طفيف في أداء الإنتاج الصناعي الذي حقق نموًّا بنسبة 0.3 % بعد أن نمت الصناعة التحويلية بنسبة 5.0 % مستفيدة من نمو صناعة السيارات والمحركات بشكل خاص.

وأكد التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي تأثر سلبًا بتراجع نفقات المستهلكين عقب ارتفاع نسبة التضخم في مارس الماضي إلى 3.2 % وهو أعلى مستوى تبلغه منذ سبتمبر 2013.

وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في حين أضاف تباطؤ نمو قيمة الرواتب مزيدًا من الضغوطات على نفقات المستهلكين ما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1 % وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.