تفاعلاً مع عالم سريع التغير، جددت مملكة البحرين العديد من التشريعات والمواد القانونية والقرارات الوزارية؛ لمواكبة التطورات الاقتصادية، وسط تنامي نزعة “السوق الحر” بما تقتضيه من توفير مزيد من الحرية لعناصر الإنتاج المختلفة لتتفاعل وترسم بدورها المعادلة النهائية للأجور وأسعار السلع والخدمات. 

كثير من هذه التعديلات مست حياة البحرينيين وواقعهم المهني والأسري على حد سواء، وشكل إقرار قانون العمل في القطاع الخاص/ الأهلي قبل قرابة 5 سنوات نقطة تحول جوهرية في بلورة مساهمة البحرينيين بالاقتصاد الوطني.   عملية تشغيل النساء في القطاع الخاص شهدت هي الأخرى تعديلاً قانونياً مهماً في نصوصها موادها. 

فبعدما كان القانون القديم الصادر العام 1967 يعتبر حظر العمل على النساء ليلاً هو الأصل/ الأساس، مع وجود استثناء لبعض قطاعات (المؤسسات الطبية، الاتصالات، المطارات)، جاءت النسخة الجديدة منه في العام 2012 لتجعل من فكرة تشغيل المرأة مساءً هي الأساس، ونصت على “استثناءات” يحددها قرار وزاري يصدر لاحقاً.

واكتفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في قرار أصدره العام الذي تلاه (2013) بحظر عمل المرأة ليلاً في المؤسسات الصناعية فقط. 

ومواكبة لما تشهده القطاعات الخدمية والتجارية من حضور متزايد ومضطرد لنساء بحرينيات في نقاط البيع ومواقع العمل ليلاً، تفتح “البلاد” هذا الملف لتسأل المعنيين والنقابين والموظفات إذا ما كانت هذه الخطوة قد ساهمت في تطوير الحياة العملية للمرأة فعلاً أم أثرت على حياتها الأسرية والعائلية من دون أن تساهم في تمكينها الاقتصادي المأمول.